بحلول الذكرى الثالثة لسيطرة القوات التركية وفصائلها على مدينة عفرين، أصدرت 33 منظمة حقوقية ومدنية بياناً تدين فيه تركيا وتطالب بإنهاء “الاحتلال”.

وجاء في نص البيان:

“بحلول الثامن عشر من شهر آذار الجاري تكون قد مضت ثلاثة اعوام على الاحتلال التركي  رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية  الكردية ، ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال  لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الامم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال اجزاء من اراضيها ، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الامم المتحدة وخاصة المادة الثانية منه، اضافة لمخالفة تركيا الصريحة بذلك لميثاق تأسيس حلف شمال الاطلسي الذي يلزم الدول الاعضاء بضرورة الاحتكام الى لغة الحوار والامتناع عن استخدام القوة لحل النزاعات ،

عامٌ بعد عام يمضي على احتلال عفرين  و كل ما يحمله الاحتلال من كوارث ومآسي تتصدّر المشهد هناك  ،  و الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بارضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً و نوعاً ، حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة الا و مورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب ( كقتلهم مؤخراً للمسن شيخموس قاسم 73 عام ، الذي عٌذّب و قُتِلَ بدم بارد قبل أيام  في اقبية ما يسمى بفيلق الشام ) ناهيكم عن جرائم الخطف والاختفاء القسري والتعذيبٍ الممنهج والتهجير القسري للسكان و منهجية تغيير ديموغرافية المنطقة وقطع الاشجار المثمرة وتدمير للأثار والمعالم الحضارية وزواج قسري واغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الاضرحة والمزارات الدينية  للكرد الايزيديين  وغيرها الكثير من الجرائم التي ليس في وسعنا الآن تشخيصها و حصرها وتعداد حالاتها وارقامها ،

كل ذلك حدث وما يزال يحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بصورة لم تترك لنا تفسيرا إلا وأنه مصاب بداء الصم والبكم وأن الهيئات الدولية تعاني شديداً من نزيف فقدان المصداقية والثقة امام طغيان المصالح الدولية وتغليبها على القيم الاخلاقية والانسانية والمفاهيم والمبادئ القانونية التي من المفترض ان تحكم وتنظم عمل الهيئات والمؤسسات الدولية.

وعلى الرغم من ان غالبية تلك الجرائم المذكورة و الموصوفة اعلاه تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تتناولها اتفاقيات جينيف الاربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين (١٩٧٧) و كذلك ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( ١٩٩٨ ) و سواهما وهذا ما تم دعمه وتأكيده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التقرير  الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر اكتوبر من العام الماضي وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية،  تلك التقارير  التي أشارت بوضوح إلى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب تلك ، الامر الذي اربك تركيا وادخلها في وضعٍ مُحرج قانونياً امام المجتمع الدولي ,مما حدا بها الى التحرك اعلامياً من خلال ادخالها لوسائل اعلام مأجورة الى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق و الايعاز مباشرة الى اعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للتحرك على اكثر من صعيد من قبيل القيام  بمسرحيات و تمثيليات مفضوحة و سيئة الاخراج تمثلت في جولات مكوكية ميدانية الى منطقة عفرين والالتقاء بالأهالي وتشكيل لجان شكلية  تسمى برد المظالم واطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والاحتفال بعيدهم القومي نوروز ، وتمثلت كذلك في زيارتهم لإقليم كردستان العراق بغية استغلال  مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج ببروبوغاندا اعلامية موجهة الى المجتمع الدولي مفادها رضا وموافقة الكرد على الاوضاع في المناطق الكردية في ظل حكم الاحتلال التركي في محاولة منها للتملص من مسؤوليتها عن تلك الجرائم وتبريرها  تحت يافطة التصرفات الفردية  وعدم منهجيتها ، علماً أن ما يًرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين و تغيير منظم  لديمغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وادلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية -تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع املاك وممتلكات واراضي الكرد عليهم  في تصرف يعبر عن مدى افتقار ما تسمى “الثورة السورية” الى القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والدينية

أمام هذا الواقع المرير والوضع الكارثي لمنطقة عفرين في ظل تغول الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون رادع مع صمت دولي مشين حيال ذلك وتواطؤ البعض من القوى والاطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح والتزامه الصمت حيال جرائمه.

 كان لا بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية إزاء كل ذلك   ان نأخذ على عاتقنا مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وايصالها الى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتهم بالنهوض بمسؤلياتهم في الضغط على تركيا بغية ردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونية كدولة احتلال وحثها على انهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة  والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن اهلها المهجرون قسراً من العودة الى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي  وادارة انفسهم برعاية وحماية اممية لحين ايجاد حل سلمي شامل و دائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الامن 2254″

الموقعون :

1- المرصد السوري لحقوق الانسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- جمعية الشعوب المهددة -المانيا

4- شبكة عفرين بوست الاخبارية

5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

6- Afrin medea Center

7- مؤسسة ايزدينا

8- المنتدى الآلماني الكردي

9- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت

10-جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

11- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا

12-منظمة المجتمع المدني الكوردي في اوربا

13- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)

14- منظمة مهاباد لحقوق الانسان

15- اتحاد ايزيديي سوريا

16- مركز عدل لحقوق الانسان

17- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية -المانيا

18- مركز روجافا للدرسات الاستراتيجية

19- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا

20- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

21- منظمة حقوق الإنسان في الفرات

22- اتحاد المحامين في اقليم عفرين

23- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)

24- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان – النمسا

25- كرد بلا حدود

26- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء

27- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا

28- اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة

29- مركز زاغروس لحقوق الانسان -سويسرا

30- مجموعة العمل من اجل عفرين

31- اتحاد كرد  سويسرا

32- رابطة زاكون

33-المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان“.