45 منظمة حقوقية ومدنية تحذر من مخاطر المشروع التركي بالتغيير الديمغرافي في المنطقة

وجهت 45 منظمة حقوقية وصحفية ومجتمع مدني، نداءً للأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، حذرت خلاله من مخاطر المشروع التركي وسياسة التغيير الديمغرافي في الشمال السوري.
وتنص الاتفاقية الدولية على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبرت المنظمات، بأن مشروع أنقرة “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم في المناطق المحتلة، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سوريا ككل.
وحذرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، من مخاطر “تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي، وتداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية”.
كما حذرت من “الانعكاسات المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين، بالإضافة إلى مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة”.
ودعت بالتوقيع بالإجماع إلى “محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، ومعاقبة الجناة المتورطين معها”.
بالإضافة إلى “الامتناع عن تمويل مشروع اردوغان مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني كونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي المنهج لتلك المناطق”.
وأيضاً “تأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سوريا حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل الحكومة وتوفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة”.
كما أكدت المنظمات على أن ” المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل”، وإن “العودة يجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات”.
وأكدت على “توفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، وتوفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة”.