تركيا…في ظل حكم “أردوغان” قوانين تخنق حرية التعبير وتقيد السلطة الرابعة

أصدرت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحكامًا بالسجن بحق 50 صحفيًا خلال العام الأول من النظام الرئاسي في البلاد الذي تم تفعيله في 25 حزيران 2018.
جاء ذلك وفق حصيلة أعدها الصحفي والنائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوطقو تشاقير أوزر، رصد خلالها انتهاكات حرية الصحافة والرأي والتعبير خلال العام الأول من النظام الرئاسي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» المعارضة.
وقال البرلماني المعارض في البيان الذي أعلن فيه حصيلته: “ما زال هناك 134 صحفيًا داخل السجون، تم الحكم على ما لا يقل عن 50 صحافياً في غضون عام واحد بالسجن بإجمالي أحكام تزيد على 130 عاماً، بمعنى آخر، تم رهن 130 عامًا من الصحافة وحرية الرأي والتعبير خلال عام واحد من النظام الرئاسي”.
وبحسب ما ورد في البيان: “كان هناك 148 صحفيًا داخل السجون يوم تفعيل النظام الرئاسي، ما زال منهم الآن 134 بالسجون، رغم إلغاء حالة الطوارئ التي ما زالت مفروضة على الصحافة”.
في ذات السياق لفتت الحصيلة إلى صحفيي وإداريي صحيفة «سوزجو» الذين يحاكمون على خلفية نشر مقال على الإنترنت يوم مسرحية الانقلاب، كشف تفاصيل عن مكان وجود أردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس، كما نشرت الصحيفة صوراً للفندق حيث كان يقيم.
وأوضحت كذلك أن بعض الصحفيين الذين تم استهدافهم بالهجمات تم فصلهم من عملهم، مشيرة إلى أن السبب الرئيس في تمادي الهجمات ضد الصحفيين هي اتباع نظام أردوغان سياسة “عدم معاقبة منفذي الاعتداءات”.
منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي، الصادر مطلع العام الجاري، فضح الأجواء البوليسية التي تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها لأدنى درجات الاستقلالية والحرية.
ولفت التقرير إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظًا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.