اكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن الأخير فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، لتسهيل مقاضاة العائدين إلى أوروبا من عناصر تنظيم داعش في كلاً من سوريا والعراق.
وقال رئيس وكالة “يوروجاست”، الخميس (وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسؤولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول) لاديسلاف هامران، إن “الأداة الجديدة يمكن أن تسهم في منع حدوث هجمات جديدة في أوروبا، إذ سيحصل المدعون على صلاحية الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المشتبه بهم”، حسب وكالة “رويترز”.
وأضاف هامران أنه “لا يمكن لأي فرد أن يحاكم في نفس التهمة مرتين”.
وأفاد مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن جوليان كينج لـ “رويترز” أن 1300 مواطن أوروبي أكثر من نصفهم أطفال محتجزون في سوريا والعراق.
وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على أوروبا أن تستعيد محتجزي تنظيم داعش وإلا سنضطر إلى تسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا.
في حين رفضت تلك الحكومات سابقا طلب الرئيس الأمريكي باستعادة مواطنيها المنتسبين لتنظيم داعش من سوريا، الأمر الذي تناقض مع بيان سابقة لحكومات تلك الدول التي أعلنت فيه إمكانية السماح “للجهاديين” المحتجزين في سوريا، بالعودة رابطة ذلك بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من سوريا.
وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا عشرات الآلاف من عناصر وعائلات تنظيم داعش الإرهابي من 44 دولة عربية أوجنبية، وسط تقارير تفيد بخطر هؤلاء على المنطقة والعالم، وهذا ما أكدته بيانات رسمية صدرت عن وزارة الدفاع الامريكية وكذلك الصين الذي قالت ان لديها مؤشرات على عودة تنظيم داعش لنشاطه في سوريا.