كشف التقرير السنوي للجنة وزراء المجلس الأوربي, و ذلك خلال عرضه حالة الأحكام الرئيسية الصادرة عن المحكمة الأوربية المعنية بحقوق الإنسان ,أن تركيا من بين الدول الأقل احتراما لتلك الأحكام على مستوى العالم.
فوفقاً للتقرير، رصدتِ المحكمةُ الأوروبية اختراق النظام التركي لأكثرَ من مئةٍ وأربعٍ وثمانين حالة لحقوق الإنسان عام ألفين وتسعة عشر، بالإضافة إلى احتفاظها بخمسة آلاف ومئتين وإحدى وثلاثين حالة معلّقة منذُ خمسِ سنوات تتعلّق بمتابعاتٍ لحقوقيين في البلاد.
تركيا التي تحتلّ مركزَ مئةٍ وتسعة من أصل مئةٍ وستٍّ وعشرين دولة في مؤشّر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لعام ألفين وتسعة عشر، دفع تأخّرها في حلِّ القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها المحكمة الأوروبية، إلى فرض الأخيرة تعويضات مالية عليها، بلغت نحو مليوني دولار.
سجلُّ النظام التركي في مجال حقوق الإنسان تعرَّض لانتقاداتٍ شديدةٍ، كان آخرها ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي سلّط الضوء على قائمة طويلة من الانتهاكات، من بينها عمليّاتُ القتلِ التعسفي والوفياتُ المشبوهة للأشخاص المحتجزين، بالإضافة إلى القيود الصارمة التي يفرضها النظام على حرية التعبير.