منظمات سورية تتقدم بشكوى إلى خمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة

 

بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2020، قامت كل من منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”المنظمة الكردية لحقوق الإنسان/داد” ومنظمة “بيل – الأمواج المدنية” ومنظمة “GAV للإغاثة والتنمية” ومؤسسة “إيزدينا” ومنظمة “شار للتنمية” و”مركز عدل لحقوق الإنسان”، بتقديم شكوى لخمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان المتردية في مناطق الشمال السوري، وأدانت على وجه الخصوص سيطرة قوات الاحتلال التركي على الموارد المائية في المنطقة واستخدامها لأغراض سياسية. وقد تمّ توجيه الشكوى بشكل خاص إلى:

 

1. المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
2. المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.
3. المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
4. المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
5. المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً.

 

يُذكر أنَّ محطة مياه علوك تقع بالقرب من قرية علوك على بعد 10 كم شرق مدينة رأس العين/سري كانيه، شمال شرق سوريا، وتحتوي على 30 بئراً، بإمكانية ضخ تبلغ حوالي 175 ألف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب. وكان قد سيطر الجيش التركي على محطة علوك بدعم من فصائل سورية معارضة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، خلال “عملية نبع السلام”، وأدّى القصف الجوي والبري الذي رافق العملية العسكرية إلى الإضرار بالمحطة وخروجها عن الخدمة.

سمحت تركيا بإعادة تشغيل المحطة في أواخر عام 2019 لكن ذلك لم يَدُم إلّا لفترة وجيزة، حيث عاودت إيقافها في 24 شباط/فبراير 2020، ولم تكتفِ بذلك، بل طردت جميع العاملين فيها دون إيضاح الأسباب.

وتعتبر محطة مياه علوك مصدراً رئيسياً للمياه في الشمال السوري، حيث تلبي احتياجات 800.000 شخص من سكان المنطقة، لا سيما سكان مدينة الحسكة وقرية تل تمر وضواحيهما. كما يتم نقل المياه منها بالشاحنات لمخيمات الهول والعريشة والتوينة (واشو كاني)، وذلك بحسب اللجنة الدولة للصليب الأحمر. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2020، تم قطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها لأكثر من 22 يوماً من قبل السلطات التركية والجماعات المعارضة المسلحة غير الحكومية المرتبطة لها، ليتم إعادة فتحها مجدداً في 22 آب/أغسطس 2020، نتيجةً للسخط الشعبي والمطالبات العديدة.

ونودّ من خلال هذه الشكوى أن نذكّر السلطات التركية بأنَّها كقوة احتلال ملزمة قانونياً بتوفير المواد اللازمة لاستمرار الحياة في المناطق المحتلة في حال عدم كفاية الموارد في تلك المناطق، ويتوجب عليها الامتناع عن الاستيلاء على هذه الموارد، حيث يمكن فقط لقوات الاحتلال وللموظفين الإداريين الاستفادة منها، وذلك بعد أن يتم أخذ متطلبات السكان المدنيين بعين الاعتبار. وعلاوةً على ذلك، يتوجب على تركيا بوصفها قوة احتلال احترام أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي تصادق عليها سوريا، حيث تتضمن المادتان 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الحصول على المياه. ويجب التنويه بأنَّ الالتزامات الأساسية التي تنص عليها هاتان المادتان تسري في أوقات النزاع المسلح بما في ذلك الالتزام بضمان الحصول على الحد الأدنى الأساسي من المياه الكافية والمأمونة للاستخدامات الشخصية والمنزلية.

 

نحن المنظمات الموقعة على هذه الشكوى نطالب الحكومة التركية بتحييد محطة مياه علوك عن النزاعات السياسية والعسكرية، وإسناد إدارتها إلى فريق مدني مختص ومستقل، كما ندعو إلى إجراء تحقيق تقوده الأمم المتحدة فيما حدث بمحطة علوك، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن قطع المياه عن السكان المدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، والذي قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما نطالب بضمان استفادة جميع السكان في شمال شرق سوريا من جميع الموارد بشكل عادل تحت رقابة دولية محايدة.