ROZ PRESS NEWS
مقالات مشابهة
في بداية العام الحالي تناقلت الوسائل الإعلامية أنَّ “المجلس الوطني الكُردي” وبالاتفاق مع “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية” والذي يُعتبر المجلس جزءاً رئيسياً منها عن توصلهما إلى اتفاق اُطلِق عليها “وثيقة الآلية الإنسانية”.
الوثيقة التي تمّ التوقيع عليها في مدينة “اسطنبول” التركية بتاريخ 15.1.2020، والتي تضمّنت ما أسموها عودة النازحين من مدن “عفرين، سري كانييه، كري سبي” إلى منازلهم، علاوةً على تشكيل “هيئة عليا” بين الطرفين للحد من الانتهاكات الحاصلة في المدن التي تسيطر عليها تركيا والفصائل التابعة لها.
مرّت على هذه الاتفاقية ما يقارب التسعة أشهر دون أن يكون للطرفين حسٌّ أو خبر فالطرفان أصبحا في موضوع الانتهاكات الحاصلة في هذه المدن صمٌّ، بكمٌّ وعميان، فيتظاهرون بأنّ المنطقة تعيش في أقصى درجات الحرية والديمقراطية بعد أن سيطروا عليها مع الجيش التركي ضمن عمليتي “غصن الزيتون 2018” و “نبع السلام 2019″، ليس هذا فحسب بل ذهب المجلس الوطني الكُردي والائتلاف الوطني إلى أبعد من ذلك في تعاطيهما مع حجم وهول الكارثة في تلك المدن وبالأخص في مدينة عفرين، فالضغوطات التي حصلت من قبل الشارع الكُردي والوسائل الإعلامية هي التي حشرت المجلس والائتلاف في زاويةٍ ضيقة وطالبتهما باتخاذ موقف حازم حيال ما يجري في تلك المناطق، ولكن ما يُثير للسخرية هنا المناورة التي أطلقها الطرفين للتهرّب من تحمّلهم للمسؤولية ما يجري هناك على الأقل لدّة أشهر أُخرى، فالتصريح الذي أدلى به القيادي في المجلس الوطني الكُردي وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني “عبد الله كدو” بتاريخ 21.4.2020 بأن عدم فعالية لجنة التحقيق في الانتهاكات هي بسبب وباء كورونا، رغم أن اللجنة التي أعلنوا عن تشكيلها سبق موضوع كورونا بثلاثة أشهر!
المجلس قال حينها أنهم سجّلوا أسماء بعض الأهالي ممن يودون العودة إلى عفرين، لكن فيروس كورونا عرقل جهودنا في إعادتهم، كما وقالوا حينها أنهم تلقوا وعوداً من تركيا وفصائلها للتجاوب مهم.
اليوم وبعد مرور نحو تسعة أشهر على هذه الاتفاقية أصبح الوضع في عفرين مثالاً لا يُطاق، ففي إحصائية رسمية لحجم الانتهاكات الممارسة بحق الأهالي هناك بعد الإعلان عن تلك اللجنة وإلى الآن فقد بلغ عدد حالات القتل (32) بينهم (6) نساء وطفل واحد، فيما بلغ عدد حالات الخطف والتعذيب أكثر من (600) بينهم أكثر من (60) امرأة وثمانية أطفال.
وأصبح من الواضح للجميع أنّ الهدف من إعلان تلك الاتفاقية للرأي العام كانت بمثابة الخدعة لهم وذلك لكي يكسب المجلس الوطني والائتلاف ثقة الشارع الكُردي، خاصةً مع امتعاظ المقربين من المجلس وغضهم النظر على ما يحصل كون أن الانتهاكات وصلت إلى مناصري المجلس أيضاً.
رغم ما أشرنا إليه في سياق مقالنا هذه فإنه لم تتحرك هذه اللجنة ساكناً للحد من هذه الانتهاكات على أقل تقدير، ولم تكن هناك أية ودة آمنة لأي مُهجّر إلى منزله، بل بقي ذلك في سياق البروبوغندا الإعلامية التي حاولوا من خلالها ضرب المبادرة التي أطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي”.
