بلغ عدد الطلبات المقدمة لخوض الانتخابات الرئاسية السورية التي سيجريها النظام الشهر المقبل إلى 51 طلباً، في انتظار موافقة أعضاء المجلس لخوض هذه الانتخابات، وذلك مع انتهاء المهلة المقدّمة لقبول الطلبات.
ومع اقتراب هذا الموعد تزايدت الانتقادات والاتهامات الموجهة للنظام من قبل المعارضة التي ترفض رفضا قطعيا المشاركة، واصفة إياها “بغير الشرعية وغير الدستورية”.
بدورها حذّرت الإدارة الذاتية من هذه الانتخابات. وقال بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ الأزمة معقدة في سورية، ولا تزال تسير بمنحى التعقيد في ظل غياب بوادر الحلّ السياسي، لافتا إلى أن الأجواء العامة في سورية لا تتناسب مع إجراء انتخابات رئاسية في هذا التوقيت تحديدا.
وأكد جيا كرد ” أن الحل السياسي في سورية لا يزال غائبا خاصة في ظلّ وصول الجهود الدولية إلى انسداد كامل مع ضرب القرارات الدولية عرض الحائط،علاوة على كون نصف السوريين مقسمين بين نازحين ومهجرين، ومن جهة أخرى يمارس الاحتلال التركي إجراءات التقسيم، إلى، جانب وجود آلية موحدة للانتخابات في سورية”,
وأوضح أن ” الانتخابات اليوم لا تمثل حلاً لهذه الأمور بل تعقدها أكثر إذا ما تمت بشكلها التقليدي المعروف”، مضيفا “أن هذه الانتخابات لا تشكل حتى أجزاء للحل، وهناك في سورية من يتجاهل التغيير الموجود ويريد التعامل مع الواقع وكأن شيئاً لم يتغير، ومن هذه الأمور الانتخابات التي يتم الترويج لها وكأن الأمور جميعها قد تم حلها ولم يبقَ سوى موضوع اختيار الشعب السوري رئيساً له.. لذا نعتبر-زمنياً واجرائياً- أن الانتخابات بهذا الشكل لا تشكل تصوراً ملائماً للحل المطلوب في سورية، حيث إجراء هكذا انتخابات يتطلب وجود استقرار نسبي وأن يكون المناخ الأمني مساعدا للاختيار الحر الديمقراطي وانفتاح القوى الموجودة على الحل في سورية ، كما تتطلب وجود مراقبة دولية ومتابعة بحيث تكون قفزة نحو الحل العام، لكن حالياً الدستور الموجود بحد ذاته مشكلة حقيقية.. هناك من لا يزال يراهن على الحسم العسكري وهناك من يتحدث عن انتخابات ويربطها بموضوع الديمقراطية.. لذلك لا يمكن أن يتم إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وسط هذا التعقيد والتناقض”.
المرصد السوري