وسط مطالب بالحكم المدني.. اعتقالات تستهدف ناشطون وإعلاميين في السويداء

تشهد مدينة السويداء، في الفترة الأخيرة، احتجاجات مستمرة، رفضاً لما يسمّى سياسة الدعم التي تتبعها الحكومة السورية، والمطالبة بالتغيير السياسي وتحسين الظروف المعيشية، والوصول إلى حكم مدني ديمقراطي.
ومنذ أيام قليلة، قامت قوات الحكومة السورية بالتشديد الأمني في شوارع مدينة السويداء، بعد استقدامها تعزيزات عسكرية إليها، ترافقها عناصر فصائل أخرى عسكرية.
ويرى ناشطون إن هذه الحشود العسكرية التي دخلت مع القوات الحكومية، هي “فصائل طائفيّة شيعية تابعة لإيران، بالإضافة لحزب الله الذي وصل إلى البادية الشّرقية للمدينة”.
ويخشى الناشطون من لجوء القوات الحكومية للعنف، لأنه سيصطدم بسخط المُحتجين، كون الاحتجاجات الأخيرة، خاطبت عقول السّكان جميعاً، وإن استخدام القمع في السّويداء، هي آخر ورقة للحكومة، تثبت كذب الصّراع الذي كانت تخوضه خلال السّنوات العشر الأخيرة.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة السورية اعتقلت عدد من الشبان في المنطقة، بينهم صحفيين، نتيجة انضمامهم للوقفة الاحتجاجية، وتأييدهم لشعارات الوقفة في المدينة.
ومن جهة أخرى، تستمر الحكومة السورية التضييق على صحفيين وإعلاميين في مناطق سيطرتها، وذلك من خلال عمليات مداهمات واعتقالات تطالهم دون توضيح الأسباب أو مكان الاعتقال، بحسب تقارير إعلامية.
كما اعتقلت القوات الحكومية، صحفيين وناشطين إعلاميين بشكل متكرر، وباتباع سياسة الترهيب والتحكم في عملهم، لأسباب تتعلق بالرأي وانتقادات لسياساتها.
ويدل ذلك على عملية ممنهجة لتزوير الوقائع والحقائق والانتهاكات اليومية بحق الصحفيين والإعلاميين في المنطقة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أشارت إلى أن “المحاكم الحكومية لم تحقق المستوى المطلوب بموجب القانون الإنساني، بحيث لا يجوز إدانة أي شخص أو إصدار أي حكم بحقه إلا بعد محاكمة عادلة”.
وشدد مراقبون إعلاميين، إلى ضرورة سنِّ قوانين تشرع عمل الصحفي والإعلامي بحرية وحمايته من المخاطر التي يمكن أن تحيق به.
ويضطر معظم الإعلاميين والصحفيين العاملين في مناطق الحكومة السورية للعمل في الخفاء وبأسماء مستعارة خشية الاعتقال بسبب الترهيب الممارس بحقهم.