انتهاكات تركية مستمرة.. التحالف الدولي وروسيا يحملون المسؤولية

يستمر جيش الاحتلال التركي والفصائل المدعومة الموالية لها، بمحاربة مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وخلق حالة من التوتر والخوف بين السكان وضرب الأمن والاستقرار فيها، وذلك من خلال الهجمات المتكررة والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في المنطقة.
وتشهد مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، هجمات من قبل الاحتلال التركي، قصف وضرب مدفعي واستهداف مراكز ومدنيين بواسطة الطائرات المسيرة، تؤدي إلى خسائر بشرية، مما يخلق توتراً أمنياً، وحالة من الخوف والنزوح لدى السكان.
وقبل أسابيع، أصدر المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطيّة” بياناً، فيما يخص الهجمات التركية الواسعة على المنطقة، مشيرة إلى أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن فتحت الأجواء أمامها لممارسة انتهاكاتها.
وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن “الهجمات التركية لم تتم دون علم قوات التّحالف الدولي”، مشيرة إلى أن الاحتلال التركي ومن خلال صمت قوات التحالف يحاول إضفاء الشرعية على هجماته.
في حين أنها أكدت على أنها لن تقف صامتة أمام الانتهاكات التي تتعرض لها المنطقة، وسترد على أي اعتداءات تركية أخرى محتملة.
وفي الوقت ذاته، حمَّل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التحالف الدولي “جزءاً كبيراً” من مسؤولية منع الهجمات التركية على شمال شرقي سوريا.
واستطاعت عمليات التحالف الدولي، بالتعاون مع “قسد” إلى تدمير البنى التحتية الاقتصادية لتنظيم داعـش الإرهـابي، وإحباط العديد من الهجمات التي تم تخطيطها من قبل التنظيم لتنفيذها في المنطقة.
وفي 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد التحالف أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا، وذلك عقب تنفيذ عملية نادرة بتعاون كبير من “قسد”، انتهت بمقتل زعيم داعـش الإرهابي “أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”، في إدلب.
والشهر الفائت، حمل سياسيون في شمال وشرق سوريا، التحالف الدولي، مسؤولية هجوم تنظيم “داعـش الإرهابـي” على سجن غويران في الحسكة، مطالبة الدول الغربية باستعادة رعاياها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم.
ودعوا الأمم المتحدة والتحالف الدولي إلى اتخاذ موقف جدي من دعم تركيا للإرهـاب، ” الأراضي التي تحتلها تركيا حولتها إلى مفاعلات لتخصيب الإرهاب من خلال استخدامها للفصائل المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في المنطقة”.
وقال محمد شاهين، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، في مؤتمر صحفي، بأن “الهجمات التركية تحدث رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومتين الروسية والتركية، إضافة لاتفاق بين قسد وروسيا نص على أن روسيا ستتحمل مسؤولية حماية الأمن والاستقرار في المناطق المحتلة الحدودية”.
واعتبر شاهين، بأن الهجمات هو “تمهيد لاستمرار التهديدات ومحاولات لتنفيذ حملة عسكرية واسعة النطاق في هذه المنطقة، من خلال التحركات الدبلوماسية والسياسية التركية”.
وأضاف بأن إن الحكومة الروسية مسؤولة أيضاً عن هذه الهجمات كون حماية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها من مسؤولياتها وفق الاتفاقيات الموقعة”.
وفي نوفمبر عام 2021 أشار المفتش العام في “البنتاغون” بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية بشكل مستقل مع الاعتماد على مساعدة التحالف الدولي في جميع الأنشطة الاستخباراتية الأخرى.
وبالتزامن مع الهجمات التركية على المنطقة، استنكر المئات من أهالي شمال وشرق سوريا، في احتجاجات شعبية واسعة، الهجمات التركية التي تطال المدنيين بشكل عشوائي، بالإضافة إلى الصمت الروسي والدولي حيال هذه الانتهاكات، كونها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في المنطقة.