بسبب أزمة أوكرانيا.. الحكومة السورية تمنع تصدير مواد غذائية لمدة شهرين

أصدرت الحكومة السورية، قرارات جديدة حول تصدير المواد الغذائية، حيث أقرت بإيقاف تصدير عدد من المواد الغذائية لمدة شهرين، بالإضافة إلى تمديد منع تصدير مواد أخرى.
وجاء ذلك بسبب ما وصفته الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي.
وقالت رئاسة الوزراء السورية، أمس الأربعاء، إنه تمت الموافقة على القرارات من اللجنة الاقتصادية وتقضي بإيقاف التصدير لمدة شهرين فقط، لمواد الثوم والبصل والبطاطا والسمن النباتي والحيواني، إضافة إلى الزبدة الحيوانية والزيوت النباتية والبيض وزيت الزيتون.
ومنع المجلس ضمن القرار، تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير مواد القمح وكافة المنتجات المصنوعة منه، والفروج.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي، لدراسة ومراقبة توفر السلع الأساسية في السوق المحلية.
والخميس الماضي، أعلن مجلس الوزراء وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق 5 مستويات.
والسبت، قال وزير التجارة الداخلية السورية عمرو سالم، إن “الأحداث ستؤثر على عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية”.
وحذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه “في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصاد سوريا سيتجه للأسوأ”.
معتبراً أن قرارات الحكومة السورية الأخيرة نتيجة تداعيات الهجوم على أوكرانيا ليست كفيلة بمعالجة الوضع.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل الحكومة، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، وقلة فرص العمل.