الحكومة السورية تناقش مشروع قانون متعلق بـ “تجريم التعذيب”

أفادت وكالة أنباء تابعة للحكومة السورية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في الحكومة السورية ناقشت مشروع قانون متعلق “بتجريم التعذيب”.
وادعت الوكالة بأنه تم إعداد التقرير اللازم بعد “مناقشة مواد مشروع القانون من قبل اللجنة، أحيل إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة”.
وشدد وزير العدل أحمد السيد خلال الاجتماع، على “أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللاإنساني في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها”.
وسبق أن ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 14 ألفاً و360 سورياً قضوا تحت التعذيب في السجون السورية، بينما لا يزال نحو 131 ألفاً و469 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ووثّقت الشبكة في تقرير لها، أن الحكومة السورية تستخدم 72 أسلوبَ تعذيبٍ في سجونها ومعتقلاتها ومراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة لها.
ومنذ آذار 2011، ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل، قد مرَّ بتجربة اعتقال في سجون الحكومة، منذ اندلاع الأزمة في سوريا، بحسب الشبكة.
وتعمل حكومة دمشق، بشكل ممنهج على تصفية المعارضين والمنشقّين عنه والمقاتلين السابقين في الجيش، ولا سيما من الذين خضعوا لعمليات “التسوية معها في مختلف مناطق والمدن السورية.