بدأت الحكومة العراقية باتباع أساليب جديدة لزيادة الضغط على شنكال ومحاصرته بالأسلاك، وعدم السماح بالمرور من محور ناحية سنونة على حدود شمال شرق سوريا.
ووفقاً لمخطط الجيش العراقي، فإنه سيضع الأسلاك على الحدود بعمق 5 كم، وسيتم وضع هذه الأسلاك من خط مديبان حتى قرية بيرقاسم في ناحية سنونة، وفي شنكال عندما تدخل على عمق 5 كم من خط الحدود فتقترب من خانصور وسنونة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للأوامر التركية، لفرض السيطرة العسكرية على المنطقة، والمحاولة بفصل الأراضي عن بعضها، وقطع الترابط بين المجتمع الإيزيدي في شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا.
ويعتبر المجتمع الإيزيدي في شنكال، بأن تلك السياسة هي جزءاً من الانتهاكات التي تستهدف الإدارة الإيزيدية، حيث تهدف وتهدف إلى ضرب المكتسبات التي حققوها بفضل الإدارة الذاتية والقوات العسكرية والأمنية الخاصة بهم.
وتحاول المخابرات التركية وبالاتفاق مع الحكومة العراقية، بقطع مناطق شمال وشرق سوريا التي كانت طريقاً استراتيجية نحو شنكال، حيث تم تحرير المنطقة من قبضة تنظيم داعـش الإرهـابي.
وبحسب مراقبين فإن بناء الجدار يأتي في إطار البنود السرية التي تم الاتفاق عليها ما بين حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن اتفاقية 9 تشرين الأول 2020، لضرب المجتمع الإيزيدي في شنكال، بإملاءات من تركيا.
ومنذ عام 2014، وبعد فشل الدولة التركية عبر الفصائل والمرتزقة التابعة لها، بالسيطرة على المنطقة، تشهد مناطق قضاء شنكال، ضغوطات وانتهاكات مستمرة على الصعيد العسكري والسياسي، من قبل الاحتلال التركي، عبر سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعلميات استهداف واغتيالات مستمرة بحق الأهالي.