ROZ PRESS NEWS
تشهد عموم مناطق شمال وشرق سوريا، تفشي ظاهرة التسول بشكل واسع، في ظاهرة التي تعتبر من الجوانب الاجتماعية السلبية، وبشكل خاص التي تتحصر على “أطفال قاصرين”.
وتستغل الحكومة السورية، وعن طريق أجهزتها الاستخباراتية، هذه الفئة وغيرهم من أبناء المجتمع، وذلك لأهداف سياسية وأمنية، بنقل المعلومات وتشغيلها كمصادر خاصة ضمن المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
كما أفاد مراقبون، بأن ومن خلال هذه الظاهرة، يتم التسلل إلى المراكز والمؤسسات الإدارية، لأخذ المعلومات من أسماء الموظفين والمسؤولين، أو تسجيل أرقام السيارات التابعة للمؤسسات العسكرية، أو أي معلومات أخرى قد تفيد الاستخبارات السورية.
وتستهدف الحكومة السورية، بالدرجة الأولى الأطفال المشردين، الذين فقدوا عائلاتهم خلال الأزمة، حيث تعرض علهم مبالغ مالية، لقاء تعاونهم وتشغليهم كمصادر خاصة في مناطق الإدارة الذاتية.
كما يعمل تجار الحرب، على استغلال هذه الفئة مادياً ومعنوياً، لأجل مصالحهم بكسب مبالغ مالية من خلالهم، حيث تكون هذه الطريقة وسيلة جيدة لعدم الكشف عنهم.
أما في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة السورية، تنتشر شبكات منظمة للإتجار بالبشر، منها ما يعمل على بيع الفتيات القاصرات كسلعة للرجال الأثرياء، وأخرى تستخدم القاصرات في أعمال الدعارة، وثالثة تستخدمهم كموزعين لبيع المواد المخدرة، إلى جانب شبكات المتاجرة بالأعضاء البشرية والتي تعمل بالتعاون مع شبكات عالمية.
وتسعى أجهزة المخابرات السورية، ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، إلى فعل كل ما يمكن له أن يشوه صورة الإدارة الذاتية وأجهزتها المؤسساتية والعسكرية، ومنها “انتشار ظاهرة التسول” بهدف الادعاء بعدم إمكانية الإدارة الذاتية بالتكفل للحد من هذه الظاهرة.
ويأتي ذلك، بالرغم من أن بعض “المتسولين” غير مجبرين للقيام بهذه الظاهرة في شوارع المدن، إلا أنه يتم استغلالهم وتشغيلهم كـ “عملاء” لأهداف استخباراتية.
والجدير بالذكر، بأن الإدارة الذاتية، قد شاركت بتقديم الدعم والصلاحيات الكاملة للمنظمات الإنسانية والحقوقية، للقيام بعملها وتقديم المساعدات اللازمة لطبقة المحتاجة في مناطقها.
ويصعب على الجهات المعنية التحكم الكامل بهذه الظاهرة، كون حكومة دمشق، لديها أولويات أخرى، حيث تلتقي مصالح من يدير هذه الشبكات مع مصالح الحكومة السورية، ولذلك لن تخاطر الحكومة بخسارتهم، فتعمل على الدوام بتوسيع الشبكة و”عملائها” في هذه المناطق.
وبالرغم من ذلك، لم تبدي الإدارة الذاتية، أي موقف أو اتخاذ إجراء مباشر إزاء هذه الظواهر التي تستغل فئات المجتمع، في الوقت التي تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية، هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن التصدي واتخاذ اللازم فيما يخص هذه الظاهرة.
ومنذ 2011، تسببت الأزمة السورية، بتشريد أكثر من ستة ملايين شخص داخلياً، حيث انتشرت معها عدة ظواهر اجتماعية سلبية، تجبر المحتاجين اقتنائها لسد حاجياتهم الأساسية، وتأمين المستلزمات المعيشية.
