أعلنت الحكومة الفرنسية، استعدادها لـ “دراسة” إعادة المزيد من عائلات ممن انتسبوا لتنظيم “داعش” الإرهابي من الجنسية الفرنسية، من سوريا، كلما سمحت الظروف بذلك.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، بأنها “أخذت الحكومة علماً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، مؤكدة بأنها “لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك”.
وذكرت، بأنه سبق وأن نفذت حكومة البلاد، عمليات إعادة عدة، حيث أعادت مطلع تموز الفائت، 35 طفلاً و16 امرأة من مخيمات شمال وشرق سوريا، بناء على اعتماد بدراسة كل حالة على حدة في هذا المجال.
وقالت الوزارة، إنه تمّ تنفيذ هذه العمليات بأصول فرنسية، مدنية وعسكرية، واصفةً عملية إعادة هؤلاء الرعايا بـ “المعقدة للغاية، والخطيرة، في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها”.
وأمس الأربعاء، اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكومة فرنسا، بالتقاعس في إعادة رعاياها المحتجزين بمخيّمات في سوريا، في إشارة إلى رفض باريس بإعادة اثنتين من مواطناتها من سوريا، بعد انضمامهما إلى تنظيم “داعش”.
واعتقدت المحكمة الأوروبية، بأنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.