قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري بوب مينينديز، إن حكومة دمشق أظهرت مراراً وتكراراً أنها ليس وسيطاً نزيهاً، ولا مستلماً موثوقاً للمساعدات المقدمة للشعب السوري.
وشدد مينينديز في تغريدة على تويتر، على “ضرورة المحافظة على طرق مستقلة للمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي هو بأمس الحاجة إليها”.
وذكر مسؤول السياسات في “المجلس السوري الأمريكي” محمد غانم، “بعد جهد حثيث لمؤسساتنا في الكونغرس، طرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون قدّمه 30 عضواً في الكونغرس، مشروع القانون يدعو لإنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لسوريا”.
ويأتي مشروع القانون المطروح، بحسب غانم، ” لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها فعلاً وعدم سرقة نظام الأسد لها، والاستفادة منها”.
وسبق أن أكد فريق “منسقو استجابة سوريا”، أن المساعدات الإنسانية القادمة إلى المناطق المنكوبة، لم تستطع حتى الآن تغطية 8% من عمليات الإغاثة للمنكوبين من الزلزال، دون أي تحرك جاد أو فعلي من المجتمع الدولي.
ولفت بيان للفريق، إلى قيام حكومة دمشق بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية، قبل أن يتم توزيعها على الميليشيات التابعة له، ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين.
وشدد البيان على أن التجاهل الدولي لعمليات الإغاثة في شمال غرب سوريا “لا يمكن التغاضي عنه