ROZ PRESS NEWS
وجه برلماني تركي انتقادات لاذعة إلى حكومة بلادها نتيجة تقصيرها في التعاطي مع زلزال 6 شباط، وتوجه إليها بالسؤال: أين أموال ضريبة الزلزال التي تمّ جمعها منذ حوالي 24 عاماً؟
وقال البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو لجنة البرلمان للشؤون الاجتماعية، علي شكر، إن “أموال ضريبة الزلزال التي تمّ جمعها منذ حوالي 24 عاماً لجعل المدن ومبانيها وبيوتها القديمة آمنة ضد الزلازل لم يتمّ استخدامها بعد زلزال عام 1999، إذ لم تقم الحكومة بما هو ضروري لجعل الهياكل في مناطق الزلزال على خطوط الصدع مقاومةٍ لها”.
وأضاف لموقع “العربية” أن “الحكومة قامت قبل الزلزال بتحويل الموارد المالية التي تمّ جمعها كضريبة زلزال إلى المشاريع التي من شأنها توفير المزيد من الثراء للمقاولين الموالين لها، عوضاً عن القيام بما يجب لمكافحة الكوارث الطبيعية، حتى أنها تأخّرت في بعض مهامها الطارئة كإزالة المناطق الخطرة المهددة بالهزّات الأرضية، وعلي سبيل المثال قامت السلطات العام الماضي بموجب مرسومٍ رئاسي بإزالة منطقة محفوفة بالمخاطر في مدينة اسكندرون ضمن إقليم هاتاي وهو أمر كان يجب أن يحصل قبل ذلك بوقتٍ طويل تجنباً للدمار الهائل الذي شهدته هذه المنطقة عقب الزلزال الأخير”.
وأوضح البرلماني أنه “حتى الآن، ما زال هناك أناس أحياء أو أموات ينتظرون تحت الأنقاض. والسبب في ذلك يعود إلى أن إجراءات هيئة الكوارث والطوارئ، المسؤولة عن تنظيم عمليات البحث والإنقاذ والتشغيل في حالات الكوارث، كانت غير كافية على الإطلاق”.
وكان تعاطي هيئة الكوارث والطوارئ التركية مع الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب شرق وغرب ووسط البلاد يوم شباط الجاري، قد تحوّل لموضع خلافٍ جديد بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم رغم أن الأخير اعترف بأن “مستوى استجابة الحكومة” لهذه الكارثة “كان دون المطلوب”.
ومن شأن هذه الانتقادات التي توجهها الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم أن تؤثر في سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها البلاد يوم الرابع عشر من أيار/ مايو المقبل.
