ROZ PRESS NEWS
الزلزال الذي ضرب كل من جنوبي تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الجاري وعلى حساب المدنيين الضحايا، أبان للجميع الصورة الحقيقة لحكومة دمشق و”الحكومة السورية المؤقتة” و” الائتلاف” العاملين بأوامر الاستخباراتة التركية عجزهم عن تحقيق العدل حتى في توزيع البطانيات والأغذية في الوقت الذي تتقاطر فيه المساعدات من كل حدب وصوب.
حيث برزت العديد من منتجات المساعدات الإنسانية التي أرسلت إلى سوريا للمحتاجين والناجين من الزلزال، وانتهى بها المطاف معروضة للبيع في صفحات فيسبوك أو في متاجر بعض الموالين للحكومو السورية.
إذ تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة شاحنات مساعدات بأكملها فور وصولها إلى المناطق المنكوبة في حلب واللاذقية من قبل الأعيان ورجال الدين في المنطقة، ورصد كثيرون حوادث تم فيها توزيع المعونات على من لا يستحقها لمجرد قربهم من الجهة الموزعة سواء أكانت الحكومة السورية أو الاحتلال التركي الذي انفرد بالمساعدات على عوائل المرتزق غير آبه بالمتضررين.
ويعيد الحديث عن عدم وصول المساعدات لضحايا الزلزال وتحويل وجهتها أو سرقتها إلى الواجهة التساؤلات بشأن المساعدات التي ترسلها الدول المانحة منذ أعوام إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية من أجل توزيعها على المحتاجين.
ووفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن المساعدات الإنسانية باتت المصدر الأساسي للعملة الصعبة بالنسبة للحكومة السورية، فقد حلل الباحثون عقود الأمم المتحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، ووجدوا أنه كلما زاد وضع السوريين سوءا وتعاسة وازدادت حاجتهم للمساعدات الأممية، امتلأت جيوب السلطة السورية والمقربين منها.
وأفاد التقرير بأن الحكومات الغربية المانحة التزمت بتقديم 2.5 مليار دولار من المساعدات سنويا منذ عام 2014 لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الحرب في سوريا، لكن هذه المساعدات كانت تدعم الحكومة السورية في المقام الأول، فقد عمدت إلى التلاعب بسعر الصرف بهدف الحصول على نصيب من هذه المساعدات.
