ROZ PRESS NEWS
حمّلت لجنة تحقيق مُعينة من قبل الأمم المتحدة، الإثنين، المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى المسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال الذي وقع الشهر الماضي.
يأتي هذا وسط انتقادات متزايدة تتعرض لها الأمم المتحدة فيما يتعلق بدورها في أعقاب حدوث الزلزال الذي وقع في 6 شباط المنصرم، وأسفر عن فقدان نحو ستة آلاف في سوريا لحياتهم، معظمهم في مناطق شمال غربي سوريا قرب الحدود السورية التركية، بحسب وكالة “رويترز”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان له: “بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة من جانب السوريين أنفسهم لمساعدة الضحايا، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية الملحّة لشمال غرب سوريا”.
واعتبر أن “كل هذه الأطراف تتحمّل جزءاً من المسؤولية” ، وطالب بـ “تحقيق مستقلّ”.
وأضاف: “لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة”، مشيراً إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق.
وأكّد مفوّض اللجنة هاني مجالي أن المنظمات الإنسانية الأممية كان بإمكانها التصرّف بدون انتظار تحديد المعابر الحدودية الجديدة.
ورأى أنه “ليس من الضروري (انتظار) قرار لمجلس الأمن عندما يكون هناك ناس في وضع ميؤوس منه. حصل زلزال (…) ويقول خبراء القانون إنه في الظروف الاستثنائية يمكن التحرك حتى لو أن ذلك يعني عبور حدود أو تجاوز سيادة الدولة”.
واتّهمت اللجنة الحكومة السورية وقواتها بـ”منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة”، فيما اتّهمت “هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في شمال غرب سوريا برفض المساعدات”.
هذا وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سارعت وبعد حدوث الزلزال، لتجهيز قوافل من المساعدات للمتضررين في حلب، ومناطق شمال وغرب سوريا، وعرقلت الحكومة السورية والفصائل الموالية للاحتلال التركي دخول المساعدات بالرغم من المناشدات المتكررة من قبل الإدارة الذاتية للسماح بدخولها بشكل سريع والوصول للمنكوبين.
واليوم نشر الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، أن “قافلة المساعدات التي أرسلها أهالي السليمانية لمتضرري الزلزال في الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية، لا تزال تنتظر الموافقة من الحكومة السورية في معبر التايهة في يومها الـ 6 على التوالي”.
