ROZ PRESS NEWS
أعلنت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن توسيع العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، لتشمل أبناء عمومة الرئيس السوري، بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب الكبتاغون.
ووفق بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن توسيع العقوبات يأتي تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي، الصادرة في 24 من نيسان الماضي، مشيراً إلى أن “تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من النظام السوري”.
وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بما فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط الجيش وعناصر ممن فرع “المخابرات العسكرية”، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على إدارة الأسد ومتورطين في تجارة المخدرات.
وشملت العقوبات شركة الهندسة والبناء الروسية “ستروي ترانس غاز”، وشركة “جيكوفام”، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية.
كما استهدفت العقوبات السويسرية العديد من الشركات الأمنية التي تمول الميليشيات المتعاونة مع دمشق، بما في ذلك مؤسسة “العرين الخيرية”، التي ترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، والتي قالت صُنفت بأنها “توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها ودعمها”.
وتبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي وفرضتها على حكومة دمشق منذ آذار 2011، وتشمل قائمة العقوبات 317 فرداً و82 كياناً، فيما تشمل العقوبات الأوروبية 322 فرداً و81 كياناً.
وتضم قائمة العقوبات السويسرية شخصيات بارزة في الحكومة السورية، بما فيهم بشار الأسد وزوجته، وهم مستهدفون بشكل خاص من خلال تجميد أصولهم، وفرض حظر على دخولهم على سويسرا، فضلاً عن حظر على المعدات العسكرية وحظر بيع النفط والمنتجات البترولية.
