مسار جديد لحل الأز.مـ.ـة السورية بمشاركة”مسد”..و”دمشق” بدلاً من”جنيف”

كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات إقليمية ودولية لانطلاق جسم سياسي جديد يضم مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التفاوض السورية والائتلاف السوري ومنصة موسكو وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، يتولى التفاوض مع الحكومة السورية، وفق القرارات الدولية.

وسينطلق الاجتماع الأول للتشكيل الجديد مطلع حزيران القادم بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بغية وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة” وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمـ ـن الدولي رقم 2254.

وسيتضمن الاجتماع الأول طرح نقل جولات المفاوضات من جنيف إلى ‎العاصمة السورية دمشق، في خطوة تدل على تقارب غير مسبوق بين أطراف الصراع السوري.

وقال متابعون إن هذه الخطوة جاءت بعد مرور شهر على اللقاء الذي جرى برعايةٍ أمريكية والذي جمع وفداً من «هيئة التفاوض» و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» مع ممثلين عن «مجلس سوريا الديمقراطية» في «واشنطن» مع مسؤولين أمريكيين وشخصياتٍ فاعلة.

وسبق اللقاء مطالبة مسؤولين أمريكيين من «هيئة التفاوض» و «الائتلاف السوري» ضرورة فتح قنوات اتصال مع الإدارة الذاتية تمهيدًا للوصول إلى اتفاقيات لحل الخلافات فيما بينهم.

وأكد المسؤولون الأمريكيون حينها على أنه مامن طريق للمعارضة السورية إلَّا التفاهم مع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية على اعتبار أن مفتاح الحل لديهم ولا يوجد شيء يقدمونه لهيئة التفاوض أو الائتلاف السوري مقابل التطبيع العربي مع دمشق.

الرسالة الأمريكية لهيئة التفاوض بضرورة فتح قنوات اتصال مع الإدارة الذاتية جاءت كذلك على خلفية تأكيدها أنَّ مبادرة الإدارة الذاتية التي طرحتها لحل الأزمة السورية جاءت بالاتفاق مع الولايات المتحدة ودول عربية، كما أن واشنطن هي التي دفعت الدول العربية للانفتاح على الحكومة السورية ولكن بشرط رئيسي وهو القبول بمشروع الإدارة الذاتية الذي يحظى بدعم أمريكي وعربي على حد سواء، وبالتالي فإنَّ الحديث عن تشكيل جسم جديد يضم جميع أطياف المعارضة السورية لأول مرة وفي مقدمتها مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية يعود إلى الاجتماعات التي عُقدت أواخر الشهر الفائت بين وفدي «التفاوض» و «مسد» في واشنطن.

يشار إلى أنَّ المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون طرح العام الفائت مقاربة تحمل عنوان “خطوة مقابل خطوة”، تتمثّل بتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية ومحددة بدقة وقابلة للتحقق لتطبيقها بالتوازي بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وصولاً إلى تطبيق القرار الدولي رقم 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد.