ROZ PRESS NEWS
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة الحكومة السورية أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.
وأضافت المحكمة في بيان أن الدولتين قالتا في طلبهما “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
ويسعى البلدان إلى محاسبة الحكومة السورية على انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان “ترى الحكومة الهولندية أن ثمة أدلة كثيرة على أن سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع”.
وناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمة بإصدار أوامر عاجلة للحكومة السورية باتخاذ إجراءات منها التوقف عن جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية. وستأمر المحكمة الدولية، في إجراء اعتيادي، بعقد جلسات طارئة للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي دعوى.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام الحكومة للتعذيب في سوريا.
وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا عدة محاولات في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تحاسب الأفراد على ارتكاب جرائم حرب.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
وتسببت الحرب الدائرة في سوريا منذ 12 عاما في مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين واستقطاب قوى إقليمية وعالمية.
