ROZ PRESS NEWS
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ٣ متزعمين لفصيلي “العمشات” و “الحمزات” شريكي جمعية بارزاني الخيرية.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة اليوم، الخميس 17 من آب، متزعم فصيل “السلطان سليمان شاه المعروفة بالعمشات، محمد الجاسم (أبو عمشة) وشقيقه وليد الجاسم، ومتزعم فصيل الحمزات، سيف بولاد (أبو بكر) في عفرين شمالي سوريا، وشركة سيارات في اسطنبول تابعة لأبو عمشة، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن فصيل “العمشات” التابع لـ”الجيش الوطني السوري” الموالي للاحتلال التركي استهدف سكان عفرين الكرد، وعرضهم للمضايقات والاختطاف ولانتهاكات أخرى إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
وجاء في بيان الوزارة أن “أبو عمشة” أمر الفصيل باختطاف السكان، مطالباً بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لزيادة إيرادات الفصيل، ما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.
البيان استند إلى ما اعتبرها “مزاعم” أن “أبو عمشة” اغتصب زوجة أحد عناصر الفصيل، وهددها هي وأسرتها بالإيذاء إذا لم تلتزم الصمت.
شقيق “أبو عمشة” الأصغر وهو وليد حسين الجاسم، يشغل دوراً قيادياً في الفصيل، بما في ذلك العمل كرئيس عندما غادر “أبو عمشة” سوريا للقتال في ليبيا.
ويتهم وليد بانتهاكات تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، وتنسيق عمليات الخطف والسرقة والفدية، وورد أن وليد قتل سجيناً لم يكن قادراً على دفع الفدية في 2020 بعد شهر من الانتهاكات، وفق ما ورد في بيان الخزانة.
“الحمزات”
اعتبرت الخزانة أن فصيل “الحمزات”، متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، وتدير مراكز احتجاز تأوي المختطفين لفترات طويلة، وتطلب فدية لإخراجهم، وغالباً ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي عناصر الفصيل.
يتزعم “الحمزات” سيف بولاد “أبو بكر”، واتُهم فصيله بقمع وحشي للسكان، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
“السفير أوتو”
شملت عقوبات الوزارة شركة “السفير أوتو” للسيارات، وهي مملوكة لـ”أبو عمشة” وتوفر منفذاً استثمارياً له، ويقع مقرها الرئيس في اسطنبول ولها أفرع جنوبي تركيا.
ويُزعم أن “أبو عمشة” يمتلك “السفير أوتو” بالشراكة مع متزعم ”أحرار الشرقية“، أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا)، الذي أُدرج سابقاً في عقوبات الخزانة الأمريكية.
العقوبات
شملت العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
