ROZ PRESS NEWS
رحّب بدران جيا كرد، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بقرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على متزعمي “العمشات” و “الحمزات” لارتكابهم انتهاكات في عفرين المحتلة.
وعدّ جيا كرد خلال تصريح للموقع الرسمي للإدارة، اليوم، القرار خطوة إيجابية باتجاه تحقيق العدالة ولكنه يبقى غير كاف لرد الحقوق الكاملة لأهالي عفرين وإنهاء الوضع المأساوي المنتهك لأبسط المعايير الانسانية.
وجاء في نص التصريح:
“نرحب بقرار الخزانة الأميركية الأخير فيما يخص فرض عقوبات على بعض قيادات الفصائل المُرتزقة لارتكابهم جرائم حرب وتهجير الكُرد من عفرين. نعتبر هذا القرار خطوة إيجابية باتجاه تحقيق العدالة ولكنه يبقى غير كاف لرد الحقوق الكاملة لأهالي عفرين وإنهاء الوضع المأساوي المنتهك لأبسط المعايير الانسانية .
إلى جانب هؤلاء المُجرمين, هنالك المئات من قادات تِلك الفصائل المتورطة بأعمال إرهابية وجرائم حرب من قتل, ونهب, وسبي, وعمليات الخطف, بالإضافة إلى التجارة بالبشر والمُخدرات.
هذا الوضع المأساوي يتطلب إرسال لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل إلى المناطق المحتلة وخاصةً عفرين وبالتالي فإنه من العدل تقديم كل المتورطين والمجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية, إذ أن ممارساتهم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وتركهم دون محاسبة سيكون له تبعات سلبية وسيزيد القضية تعقيداً، والقلق يسود الرأي العام في عفرين من أن المرتزقة قد يلجاؤون إلى الانتقام ولذلك لا بُد من تحقيق العدل للضحايا ووضع حد للمجرمين المتسلطين على رِقاب المدنيين الأبرياء.
إن تحقيق العدالة للمدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في تِلك المناطق لا يمكن ان يتم دون إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله وإخراج كل تِلك المجموعات الإرهابية المتطرفة والعمل على تهيئة الظروف لعودة اَمنة لكافة المهجرين قسراً إلى ديارهم.
إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكامِلة تجاه ما يجري في المناطق المُحتلة ويتوجب عليهم حماية وتنفيذ القوانين التي أوجدوها للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته”.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض أمس الخميس 17 من آب، عقوبات على متزعم فصيل “السلطان سليمان شاه المعروفة بالعمشات، محمد الجاسم (أبو عمشة) وشقيقه وليد الجاسم، ومتزعم فصيل الحمزات، سيف بولاد (أبو بكر) في عفرين شمالي سوريا، وشركة سيارات في اسطنبول تابعة لأبو عمشة، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عفرين المحتلة.