باستخدام أنابيت تحت الأرض .. حـ.ـزب الله يـ.ـهرب النفط من سوريا إلى لبنان

باستخدام أنابيت تحت الأرض .. حـ.ـزب الله يـ.ـهرب النفط من سوريا إلى لبنان

عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة عمليات “تهريب النفط” من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله في سوريا للاتجار بها في لبنان، الأمر الذي ينعكس سلباً على سوريا التي تعاني أساساً من أزمة خانقة في المحروقات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وما لذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي والمعيشي العام للمواطنين السوريين، ويتراوح سعر مادة المازوت في السوق السوداء في سوريا ما بين 14000 – 16000 ل.س للتر الواحد.

سابقا كانت المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله تهرب النفط إلى لبنان عبر صهاريج بشكل مباشر، لكن الآن الوضع مختلف فهي لا تزال تهرب النفط إلى لبنان وبشكل أكثر كثافة من السابق ولكن بأساليب أخرى بعيدة عن الأنظار وهي من خلال حفر أنابيب تحت الأرض بمدينة القصير جنوبي حمص في سوريا والأراضي اللبنانية .

مصادر خاصّة أفادت لموقع “فوكس برس” أن المجموعات التابعة لحزب الله المتواجدة في دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تتعمّد في تهريب النفط من المدينة عبر ناقلات إلى محافظة حمص، حيث تقوم هذه المجموعات بإرسال الناقلات إلى حقل التيم النفطي في دير الزور شرق البلاد، وتتم تعبئتها بالنفط ومن ثم تهريبها إلى منطقة السخنة وبعدها إلى مدينة القصير الحدودية مع لبنان.

وأضافت المصادر أن المجموعات التابعة لحزب الله هرّبت قبل أيام نحو 60 شاحنة من دير الزور، حيث خرجت الشاحنات بحماية 60 عنصراً و10 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، في حين بلغت حمولة كل شاحنة نحو 150 برميلاً.

وأشارت المصادر أن الناقلات المحمّلة بالنفط المُهرّب يتم إفراغها إلى أنابيب حُفرت تحت الأرض والتي تتم تحويلها إلى خزانات في الأراضي اللبنانية التي تُسيطر عليها حزب الله.

ومنذ أن نجح حزب الله اللبناني في السيطرة الكاملة على منطقة القصير بريف حمص عام 2013 الملاصقة للحدود اللبنانية، وتحويل أكثر من 50 في المئة منها إلى مناطق سكنية خاصة بمقاتليه وذويهم، حوّل الحزب المنطقة إلى معبر تهريب كبير تحت إدارته ليصبح مصدراً ربحياً له.

وأضافت مصادر ومعلومات الموقع المذكور ” فوكس برس” أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تنتج حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب وزارة النفط في الحكومة السورية، إلا أنه ومن المعروف أن آبار النفط تخضع لسيطرة مجموعات موالية لروسيا وإيران، وهي التي تتحكم بالنفط.

وبمقارنة هذه الأرقام فأن الـ 80 ألف برميل من النفط المنتجة يومياً في مناطق الحكومة السورية تكفي نسبياً لتغطية احتياجات السكان، ولكن عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله إلى لبنان يؤدي إلى نقص كبير في الوقود وارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث سبق وأن أدى ذلك إلى مشاكل في جميع القطاعات الحكومية والمدنية، وصلت إلى تعطيل بعض مؤسسات الحكومة، بالإضافة إلى اندلاع احتجاجات في محافظة السويداء استخدمت فيها قوات الحكومة السورية القوة وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وعدا عن ذلك فإن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تواصل تصدير النفط إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وهذا ما يُفنّد التصريحات التي تخرج من كلا الطرفين بشكل مستمر والتي تتهم فيها قسد بسرقة النفط السوري.

ولكن رغم ذلك فإن مناطق الحكومة السورية تعاني من ارتفاع في أسعار المحروقات، ورغم وضوح الأسباب وراء فقدان المحروقات أو ارتفاع أسعارها سواءً من خلال عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله أو تحكّم التجار المرتبطين بدائرة الحكم، إلا رئيس مجلس الوزراء لدى الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس سبق وأن ألقى باللوم على ارتفاع أسعار إلى ارتفاع الدولار والحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الحكومة من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي .

إن “للفرقة الرابعة” التابعة لقوات حكومة دمشق والتي يرأسها ماهر الأسد يد في تهريب النفط من سوريا إلى لبنان، فهي الأخرى تجني أرباحاً طائلة جراء عمليات التهريب هذه، ووفق مصادر وتقارير إعلامية فقد تضاعفت أرباح “الفرقة الرابعة” من عائدات التهريب في السنوات الأخيرة مستغلّة البيئة الهشّة التي أعقبت الحرب في سوريا في 2011، والانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في خريف العام 2019.

كما استفادت من فوارق الأسعار بين البلدين، على أن يتوزّع نشاطها بين المعابر غير الشرعية شمال لبنان، لاسيما في منطقة وادي خالد في عكار، وفي شرقه، تحديداً في منطقة بعلبك-الهرمل التي تُعدّ معقلاً لحزب الله، وبدرجة أقلّ حليفته حركة أمل، حيث يبرز ضعف سيطرة الدولة وعجزها عن مراقبة الحدود.
ولطالما اشتهرت منطقة وادي خالد الحدودية شمالاً والهرمل بقاعاً بالتهريب إلى سوريا نظراً إلى موقعهما الجغرافي ضمن مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة.