مجلس النواب الأمريكي، أقر بأغلبية ثلاثمئة وتسعة وثمانين صوتاً من أصل أربعمئة وواحد وعشرين من أعضاء المجلس، مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” الذي تم طرحه العام الماضي بجهود من قبل “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” والذي يضم عدة منظمات أمريكية وسورية تعمل على توثيق الانتهاكات المرتكبة بسوريا منذ بدء الأزمة.
ويتضمن نص مشروع القرار، منع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة في سوريا يرأسها بشار الأسد، ومعاقبة الدول الأخرى التي تعترف أو تطبع علاقاتها مع حكومة دمشق وتنتهك العقوبات الأمريكية على دمشق بما في ذلك قانون “قيصر”.
ولمنع الالتفاف على بنوده، اقترح مشروع القانون وضع قائمة بالعقوبات ضد الأفراد البالغين من عائلة الشخص الذي ينتهك العقوبات على حكومة دمشق، إلى جانب إضافة فقرة تشمل العقوبات فيها كل من يستولي على أملاك مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها، مطالباً إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم تقرير بشأن ما إذا كانت منظمة “الأمانة السورية للتنمية” التي تترأسها أسماء الأسد زوجة بشار الأسد، تستوجب الخضوع لعقوبات “قيصر” خلال أربعة أشهر من تاريخ إقرار مشروع القانون.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشروع قانون “الكبتاغون2” لمكافحة تجارة المخدرات من قبل حكومة دمشق، والذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة مهما كانت جنسيتها متورطة في تجارة حبوب “الكبتاغون” المخدرة.