وضم إلى مجلس الشورى العسكري أعضاء مدنيين، هم نواب رئيس الجمهورية ووزير التربية بالإضافة إلى وزير المالية بيرات ألبيرق، وهو صهر أردوغان.

وبهذا التعديل، يصبح غالبية أعضاء المجلس من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

ويختص مجلس الشورى العسكري الأعلى باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد.

وكان أردوغان أدى، الاثنين الماضي، اليمين في ظل النظام الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق، ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة.

وقال أردوغان إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة ودفع النمو الاقتصادي وضمان الأمن.

ويندد منتقدون بما يقولون إنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.

وكشفت وكالة أنباء الأناضول، الأحد، أن أحدث التغييرات شملت وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، بعد تعيين أردوغان قائد الجيش خلوصي أكار وزيراً للدفاع.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا سبعة مراسيم في المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي.

وتتزامن تلك التغييرات مع الذكرى الثانية لمحاولة انقلاب، قتل خلالها 250 شخصاً على الأقل، أغلبهم مدنيون عندما حاول جنود منشقون الإطاحة بحكومة أردوغان.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها هذا الأسبوع.