ROZ PRESS NEWS
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريراً، حملت فيها تركيا، مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر ومسلحي الفصائل الموالية لها في المناطق التي تحتلها في سوريا.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، بأن “المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال”، مضيفاً، بأنه في بعض الحالات كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا “منطقة آمنة”.
وبحسب “كوغل”، فإن الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن منطقة آمنة، فيما ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون في المناطق المحتلة تركياً، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها.
وجاء التقرير بناءً على مقابلات أجريت مع 58 محتجزاً سابقاً وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين، بالإضافة إلى مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين المحتلة ما بين أعوام 2019 و 2020.
وأشار التقرير، بأن الكرد تحملوا وطأة الانتهاكات لأن تركيا تنظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الكرد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال وشرق سوريا.
واستنداً لتقرير المنظمة فأن فصائل من “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” المدعومين من تركيا، ارتكبت انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحياناً مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك.
وأفاد بأن تركيا تشرف على تسليح الجيش الوطني، بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي لهم في المناطق الحدودية.
“ولم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن”، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير، بأنه لا تزال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا بعيدة المنال.
وأكد بأن “تركيا ملزمة بإعادة النظام العام والسلامة، وحماية السكان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم التعويضات، وضمان حقوق أصحاب الممتلكات والعائدين”.
