أن تطورات الأزمة السورية والموقف التركي منها قد أدت إلى تعويق تنفيذ سياسية تصفير المشكلات مع دول الجوار.
على عكس التصور التركي عن الأهداف التي يرغب في تحقيقها من وراء سياسته المتبعة تجاه الأزمة السورية.
أكد المحللون ان عندما بدأت الثورة في سوريا، دخلت تركيا إلى البلاد وأغـرقت سوريا في أزمـة إنسانية واحتـلت جزءاً كبيراً من الأراضي السورية من خلال مساعيها جهـودها التوسعية والسيـاسية.
ومع احتلال تركيا بعض المناطق في شمال شرق سوريا، مارست عملية تغيير ديمغرافي ممنهج يستهدف بالأساس وحدة سورية، ونتج عن هذا التغيير مأساة إنسانية مروعة يعاني منها أطياف الشعب السوري الذى مارست عليه عمليات التهجير والطرد والإزاحة فى الأماكن التى سيطرت عليها تركيا، وإحلال فصائل موالية لها، وتعيين ولاة أتراك في المناطق المحتلة كما فعلت بلواء اسكندرون في السابق.
عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها حكومة دمشق والسلطات التركية.
وبحسب التقارير تركيا الى جانب تحقيق مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية مع دمشق، تدرك أنقرة أن استمرار خلافاتها مع نظام بشار الأسد، قد يعيق زيادة تحسن علاقاتها مع الدول العربية، ورفع حجم التعاون الاقتصادي معها، الذي يبدو أنه سيظل مرهونًا بصورة أو بأخرى بمستوى تحسين علاقاتها مع دمشق.
لذا فإنّ فكّ عزلة نظام الأسد يتصدر أولوياتها في المرحلة الحالية، فبعد أن أدركت صعوبة تغيير المسار السياسي السوري، تحوّلت اليوم لدعم استمرار نظام بشار الأسد، بل وتسعى فقط لتغيير سلوكه تجاه شعبه، وتبذل جهودًا حثيثة من أجل دعم مؤسّسات دولته؛ بهدف إعادة الاستقرار إلى الداخل السوري.
فاكدت المصادر بأن الدولة التركية وقعت اتفـاقيات مع نظـام الاسد في العاصمة دمشق وشجعت الفصائل المـوالين للاحتلا تركيا على عقد الصلح مع نظام الاسد وتسليم الأراضي التي تسيـطر عليها للنظام.
وكل ذلك على حساب مئات الآلاف من الأشخاص الذين اعتـقلوا وقـتلوا في الصـراع والحرب في سوريا.