أعلن متحدث الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الوزير أنتوني بلينكن فرض قيوداً على دخول عشرة مسؤولين سوريين وأسرهم إلى الأراضي الأميركية.
وأشار موقع الخارجية إلى أن القيود تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أفراد آخرين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متورطون في قمع السوريين، وخاصة من خلال استخدام العنف وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون الحكومة السورية من خلال تسهيل التحويلات المالية غير القانونية والتورط في تجارة المخدرات.
وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز المساءلة للمسؤولين عن قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات حكومة الأسد إلا بعد تحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.