تستعد مناطق شمال وشرق سوريا لخوض الانتخابات البلدية المقررة نهاية أيار مايو المقبل، بعد المصادقة على قانون الانتخابات وقانون البلدية واتحاد البلديات الديمقراطية.
قانون البلدية واتحاد البلديات الديمقراطية الذي يتألف من أربعة أبواب وأحد عشر فصلاً وثلاث وستين مادة، يهدف إلى تحديد الجانب القانوني للبلديات واتحاد البلديات، وتحديد واضح لصلاحيات وواجبات البلدية وبيان أصول سير العمل فيها وفق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية.
القانون يتضمن تبيان الأهداف منه، والتعاريف الخاصة بالبلدية ومسميات أقسامها ومجالسها وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها ومهامها، وآلية استحداث البلديات والتقسيمات الإدارية،
وعدد الدوائر الانتخابية ومدة ولاية المجالس البلدية واختصاصاتها، وآلية اختيار القرارات ضمنها بالإضافة لهيئاتها التنفيذية وصلاحياتها ومهامها.
التعريف بنظام الرئاسة المشتركة وآلية انتخابها وعملها، ويفصل القانون علاقة البلدية مع الكومين والمجلس المحلي، والتنسيق بينهم، بالإضافة لواردات البلدية والنظام المالي للبلديات.
أما مواد القانون من التاسعة والأربعين حتى الستين، فتوضح كيفية إنشاء اتحاد البلديات وأهميته وأهدافه، وتشكيل اتحاد بلديات المقاطعة وآليته وأعضاؤه، بالإضافة لمجلس اتحاد بلديات الإقليم، والعلاقة بين تلك المستويات وآلية عملها وصلاحياتها المالية والإدارية.
فيما تنص الأحكام العامة المضمنة في الباب الرابع من القانون، على تخصيص نسبة عشرة بالمئة من الموازنة السنوية والإيرادات في كل من البلدية واتحاد المقاطعة والإقليم لصالح مجالس المرأة العائدة لها.