تعد مناطق شمال وشرق سوريا سلة غذاء سوريا، لما تحويه من محاصيل استراتيجية كالقمح، الشعير، والقطن، وتشكل هذه المحاصيل مصدر دخل أساسي لمزارعي المنطقة، لكن زراعتها لم تعد مجدية بسبب ضعف دعم المحروقات وارتفاع تكاليف الزراعة.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أقرت هيئة الزراعة والري التابعة للإدارة الذاتية الخطة الزراعية لعام 2024، المتضمنة كميات البذار المخصصة لكل دونم والنسب المئوية للمحاصيل الزراعية، وعلى ذلك حددت الهيئة 60 بالمئة من المساحة الإجمالية للقمح المروي، و5 بالمئة للشعير، و15 بالمئة للبقوليات، و2 بالمئة للخضار الشتوية.
وبحسب المصادر، لا تفرض الإدارة الذاتية خطتها على المزارعين في مناطق شمال شرق سوريا، ولكنها تضع الخطة سنوياً، وعلى أساسها تقدم الدعم اللازم، أي إذا كانت مساحة الأرض 100 دونم، فإنها بحسب الخطة يجب أن لا تتجاوز مساحة القمح المروي 60 دونماً، وفي حال عدم التزام المزارع بالخطة لن يحصل على الدعم، الذي يشمل المازوت والأسمدة والبذار إلا عن النسبة المتضمنة في الخطة.
يقول المزارعون، أن مع ذلك لا تلتزم الإدارة الذاتية بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطتها وإنجاحها، كما اشتكى عدد من المزارعين بانه رغم انتهاء الموسم الشتوي لم تحدد الإدارة الذاتية الكميات المخصصة من المحروقات المدعومة وسعرها.
في موسم العام الماضي، خصصت الإدارة الذاتية من 10 إلى 15 لتر مازوت لكل دونم، في الدفعة الواحدة، على أن يتم توزيع ثماني دفعات في كامل الموسم، بسعر 410 ليرات للتر الواحد، لكن غالبية المزارعين استلموا ثلاث إلى خمس دفعات فقط.
وافادت المصادر بأن الإدارة الذاتية عزت تأخرها في توزيع المازوت، في الموسم الماضي، إلى “الضغوط الكبيرة” بسبب كثرة الطلب على المحروقات من قبل المزارعين، نظراً لشح الأمطار وزيادة المساحات المزروعة. هذا التبرير لا يلقى صدى إيجابياً في أوساط المزارعين، حيث يتساءل المزارعين الان بانه، إذا كانت الإدارة الذاتية تعاني نقصاً في المحروقات فمن أين تأتي تلك الكميات التي تباع في السوق السوداء؟!
يستخدم المزارعون مضخات لاستجرار المياه من الآبار، يتم تشغيلها عبر مولدات تعتمد على المازوت، ما يعني أن المحروقات هي الأساس، ومن دونها يتأثر الإنتاج، وبشرائها من السوق السوداء تصبح الزراعة غير مجدية اقتصادياً.