أردوغان يستبدل قانون حالة الطوارئ بقانون اسوء

بين الاتحاد الاوربي بأن رفع حكومة العدالة والتنمية لحالة الطوارئ امر غير كافي وذلك نتيجة الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات , وعبرت المعارضة عن خشيتها من بقاء الوضع على حاله بسبب ان قانون مكافحة الارهاب مشابه كثيراً لحالة الطوارئ
تأكيد الاتحاد الاوربي هذا جاء على لسان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني وقالت الطوارئ “في الوقت ذاته نحن نعتقد أن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل إثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ”.
وأبانت المتحدثة “ننتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية” مشيرة إلى “حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية”.
وتابعت “وننتظر من تركيا أن تتوقف عن إعفاء نفسها من واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع رفع حالة الطوارئ”.
وبعد الغاء الحكومة التركية لحالة الطوارئ ساد تفاؤل في وسط المعارضة التركية الا انه عاد للظهور بعد طرح مشروع قانون مدعوم من حزب أردوغان على البرلمان هذا الأسبوع، ينص على عدة تدابير شبيهة بأحكام حالة الطوارئ.
ويسمح مشروع القانون الجديد للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـمنظمة إرهابية، كما أن المسؤولين الذين تم تعيينهم في ظل حالة الطوارئ على رأس شركات يشتبه بارتباطها بـمنظمة إرهابية سيتمكنون من البقاء في مناصبهم لثلاث سنوات إضافية.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة لأردوغان، الحكومة بالسعي إلى “إرساء حالة الطوارئ بشكل دائم” من خلال تدابير “مخالفة للدستور”.
واستغلت السلطات التركية حالة الطوارئ السارية منذ عامين والتي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واسعة إثر محاولة انقلاب، لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من خلال قانون جديد “لمكافحة الإرهاب”.