تواصل الاحتلال التركي استغلال الواقع المعيشي في المناطق المحتلة بسوريا بهدف تجنيد المزيد من عناصر الفصائل للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود السورية، فعلى غرار ما فعلت في معاركها السابقة في ليبيا وأذربيجان وافريقيا وإرسالها آلاف الفصائل للقتال إلى جانبها هناك، بدأت بشكل فعلي بإرسال الفصائل في مهمة قتالية في “النيجر”.
وفي عام 2023 بدأ فصيل السلطان مراد بتسجيل ذاتية الفصائل الذين سيقاتلون في النيجر، وخضع البعض لاستغلال القيادات، فمنهم من دفع رشوة بلغت 200 دولار أمريكي مقابل قبوله كفصيل يقاتل لأجل المال فقط.
حيث أفاد تقرير لموقع “أسباب” للشؤون الاستراتيجية إن شركة “سادات” العسكرية التركية الخاصة قامت بنشر ما يصل إلى 1100 من الفصائل السوريين في النيجر منذ كانون الاول من العام الماضي.
واضاف التقرير ان الشركة تحافظ على سياسة نفي نشرها لفصائل في مناطق صراعات سابقة، مثل ليبيا وأذربيجان، حتى وإن قدمت وثائق بذلك.
وأكدت الوسائل الاعلامية بأن قبل أيام أقدم فصائل سليمان شاه والمعروف بــ العمشات التابعة للاحتلال التركي على سحب جميع عناصره من خطوط التماس مع قوات حكومة دمشق بريف حلب الغربي و ريف إدلب، حيث تم إخلاء عشرات النقاط و مواقع كانت مشتركة مع فصائل هيئة تحرير الشام، وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقتها في الأرواح على إثر المعارك الدامية بـ النيجر مما اضطرها لسحب تلك القوات وإرسالها لتغطية النقص في النيجر.
وبحسب المحللون بان نشر الفصائل السورية خارج الحدود، أصبح من أدوات الدولة التركية لتوسع احتلالها الخارجي، كما ويمثل توسع عمليات الشركة إلى النيجر علامة بارزة على تنامي دور تركيا المريب في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تنتهج تركيا و ”الجيش الوطني” السوري التعتيم الإعلامي خوفا من ردة الفعل الدولية والسورية، على خطى تدخلها في ليبيا، وإقليم ناغورني كاراباخ مع الحكومة الأذربيجانية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن السلطات التركية نقلت عناصر من “الجيش الوطني” بينهم قياديين كبار متواجدين في ثكناتها في أفريقيا إلى ثكنات عسكرية تابعة للقوات الروسية، وأخلت مسؤوليتها الكاملة تجاه هؤلاء العناصر والقادة.
ووفقا للمصادر، فإن الفصائل السوريين اعتبروا التصرف التركي صفعة قاسية تلقوها من الجانب التركي، وسط حالة من السخط والاستياء، بعد أن نقلتهم تركيا تحت تصرفها إلى أفريقيا ليجدوا أنفسهم تحت تصرف الجانب الروسي، ولا علاقة لتركيا بهم، بعد أن تلاعبت الأخيرة ببنود الاتفاق المبرم بينهم حول حماية المصالح التركية فقط.
وقام الجانب الروسي بزج بعض المجموعات في المواجهات العسكرية مع داعش في بوركينا فاسو والنيجر.
وحملت تلك المجموعات السلطات التركية مسؤوليتها حول إعادتهم إلى داخل الأراضي السورية، بعد أن أخلت ببنود الاتفاقية الموقعة التي مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد بحسب الظروف الميدانية.
وحصل ذلك، على الرغم من إرسال القادة رسائل إلى العناصر الذين وقعوا العقود مسبقاً، لرفض القدوم إلى أفريقيا التي باتت سجن مغلق للفصائل هناك.
حيث وهمت تركيا الفصائل بأن المهام الموكلة إليهم حراسة منشآت نفطية أو قواعد عسكرية، أو مناجم معادن ثمينة ومنشآت نفطية كما هو الحال في النيجر، في حين تزج بهم في الصفوف الأمامية للقتال في أخطر الأماكن عند مثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو في أفريقيا، بحسب المصادر.