ROZ PRESS NEWS
لم ينجز الائتلاف الوطني والفصائل التابعة للاحتلال التركي أي عملية ديمقراطية أو انتخابات حقيقية منذ تشكيله، حيث مُنع التوحد وجرت محاربة الشباب بغية استمرار تربعه على عرش “التمثيل المزيف”.
طرأت تطورات على آليات تشكيل وعمل المجالس المحلية في المناطق المحتلة من قبل فصائل الاحتلال التركي، التي أخذت تمارس وظائف الدولة، وغلب عليها الطابع الخدمي ضمن الحيز الإداري، وفي عام 2013، خضعت الهيكلية والتبعية لـ “الائتلاف الوطني والفصائل السورية”، وبذلك بات الائتلاف هو السلطة التشريعية، بحسب المصادر.
مع تفاوت في كمية التمويل لكل مجلس، وذلك بناء على العلاقات الشخصية التي تربط رئيس المجلس بمدراء المنظمات، وتقييم الداعمين لرئيس المجلس وكوادر المجلس وأدائهم، وما إذا كانت المنطقة ضمن نطاق اهتمام الجهة الداعمة أم لا، إضافة إلى تصنيف الفصيل العسكري المسيطر ومدى تدخله بالعمل المدني، هكذا يتم تولي الأشخاص بالمجالس من دون اخذ أراء الأهالي، وفق الوسائل الاعلامية.
أكدت الكثير من التقارير بان موقف الفصائل السورية، هو عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً، حيث تدعو إلى عدم التدخل الخارجي في الانتخابات، سواء كان تأييداً أو اعتراضاً.
وفي أواخر شباط، خرج مواطنون في مظاهرات بمدينة جرابلس، للمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، وتحسين الخدمات ورفض محاصصة المناصب في المدينة.
كما تجمع موظفي بلدية جرابلس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإقالة المستشار التركي المسؤول عن المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي في جرابلس.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن توترا كبيرا يسود مدينة أخترين بريف حلب الشمالي الان، بسبب فرض الوالي التركي، رئيس مجلس على المدينة، دون إجراء انتخابات “نزيهة” على حد تعبير الأهالي، مما أثار حالة من السخط الشعبي.
حددت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا 1792 مركزاً و2113 صندوقاً انتخابياً في عموم مقاطعات الإقليم السبع، لانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 11 حزيران.
مقارنة بالمناطق التي تحتلها فصائل الاحتلال التركي ومناطق إقليم شمال شرق سوريا، فقال المحللون بأن في مناطق الادارة الذاتية تهدف العملية الانتخابية إلى اعتماد المواطنين مرشحيهم بعد الإطلاع على برنامجهم الانتخابي الذي تم تقديمه من قبل المرشحين أنفسهم بعد التعريف عن نفسهم، أما في المناطق المحتلة من قبل تركيا فتقوم الفصائل على هواها بتعين الأشخاص حسب مصالحها دون الرجوع إلى الأهالي.
وووثق تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي حمل عنوان “كل شيء بقوة السلاح” الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا، حالات اختطاف واعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني وعنف وعمليات التعذيب، بحق الأهالي الذين يطالبون بحق الانتخاب لمجالسهم.
واشار التقرير بأن الجيش التركي ووكالات الاستخبارات التركية، بما في ذلك جھاز الاستخبارات الوطنیة وعدد من مدیریات المخابرات العسكریة، كانت متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
وبينت هيومن رايتس ووتش أن تركيا فشلت في ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين، مشددة أن حياة 1.4 مليون من سكان المنطقة تتسم بالفوضى القانونیة وانعدام الأمن.
