ROZ PRESS NEWS
يستمر الانفلات الأمني في محافظة درعا بعد إجراء نظام التسوية عام 2018 برعاية روسية حينما تم الاتفاق على وضع قوات حكومة دمشق لحواجز في درعا البلد، على أن يسلم عناصر الفصائل الراغبين بالبقاء أسلحتهم، و إجلاء رافضي التسوية.
ومنذ ذلك الحين كانت ولا تزال محافظة درعا هي الأبرز من بين المحافظات السورية من حيث الانتشار المكثف للسلاح وارتفاع معدل حوادث الانفلات الأمني المتمثلة بالخطف والقتل وعمليات الاغتيال عبر عبوات ناسفة وتفجيرات طالت معارضين وموالين خضعوا للتسوية خلفت الكثير من الضحايا بينهم أطفال ونساء.
ووثق المرصد السوري منذ مطلع العام الجاري 161 حادثة فلتان أمني أسفرت عن مقتل 57 مدنياً بينهم 16 طفلاً و5 سيدات.
وتنتشر في محافظة درعا العديد من التشكيلات العسكرية على اختلاف ولائاتها منها الفرقة الرابعة والخامسة والتاسعة الموالية لحكومة دمشق وروسيا، وفصائل مسلحة، بالإضافة إلى موالين لحزب الله وإيران، وداعش وآخرون أجروا تسويات لم ينضموا بعدها لأي جهة.
