صنف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، سوريا من بين 13 دولة حول العالم لديها “سياسة أو نمط موثق للاتجار بالبشر” وتجنيد أو توظيف الأطفال.
وقالت الخارجية الأميركية في تقرير “الاتجار بالأشخاص لعام 2024”: “لا تستوفي الحكومة السورية بشكل كامل، الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك”.
وأشار التقرير إلى أن تصرفات الحكومة السورية “ساهمت بشكل مباشر في تعرض السكان للاتجار”، فضلاً عن “تواطؤ رسمي في جرائم الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال”.
وأشار التقرير إلى أن جميع الأطراف في سوريا متورطة بتجنيد الأطفال أو استخدامهم في القتال أو احتجازهم، ولا يزال هذا الأمر “شائعاً، رغم أن انتشار هذه الممارسة يختلف باختلاف الجهة”.
وتطرق التقرير إلى حالات أخرى مثل استغلال الحكومة السورية “مواطنيها في العمل القسري بالخدمة العسكرية الإجبارية”، واستغلال عاملات المنازل الأجنبيات.
وبحسب التقرير “يتعرض اللاجئون السوريون بشدة للاتجار بالجنس والعمل القسري في البلدان المجاورة، وخاصة الأردن ولبنان والعراق وتركيا”.