ROZ PRESS NEWS
بعد تحقيقاتٍ استمرت لأكثرَ من ثلاث سنوات، صادق القضاء الفرنسي، على مذكرةِ اعتقالِ الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائمَ ضد الإنسانية، في هجماتٍ كيميائيةٍ وقعت قبل نحو أحد عشر عاماً.
ووفقاً لمحامي الضحايا ومنظماتٍ غيرِ حكومية، فإن محكمةَ الاستئناف في باريس، صادقت الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قُضاةُ تحقيقٍ بحق بشار الأسد، في الهجمات الكيميائية التي وقعت في آب/ أغسطس، ألفين وثلاثة عشر، في دوما بالغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتَها أكثرُ من ألف شخص، وإصابة الآلاف.
التحقيق فُتِح عام ألفين وواحدٍ وعشرين، استجابةً لشكوى جنائية، تقدم بها ناجون، وقدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وأجرت وحدةٌ خاصةٌ تابعةٌ لمحكمة باريس، التحقيقَ في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية.
وبهذا القرار تكون غرفةُ التحقيق، قد رفضت طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بإلغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء، أثناء وجودهم في السلطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية، قد أصدرت مذكرات اعتقالٍ دولية، في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، ومجموعةٍ من الضباط الكبار، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية.
