ROZ PRESS NEWS
بث تلفزيون الحكومة السورية، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، أحمد سليمان، ضمن برنامج “ما بعد الحرب”، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح والمتخلفين عن التجنيد الإجباري.
ونوه أنه قد يتم تعديل الوقت وازاحته حسب الحاجة، وستتم دراسة المرحلة الأولى وتقييمها قبل تنفيذ المرحلة الثانية، ما نقوم به اليوم شأن داخلي وليس رسائل موجهة لأحد، وليس تحضيراً لحرب بل هو استحقاق لا بد منه.
وذكر أن خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 5 سنوات فقط يتم تسريحه، وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 4 سنوات ونصف فقط يتم تسريحه.
وأضاف أن مع نهاية شباط/فبراير من العام القادم 2025 سيتم تسريح كل من أتم 4 سنوات خدمة احتياط، ستتضمن المرحلة الثالثة تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بعامين، سيكون الجدول الزمني في العام القادم قابل للانزياح زيادة أو نقصان بحسب الملتحقين.
ووعد بإنهاء الاحتياط بشكل متتالي وبوقت قصير جداً، وكل ضابط احتفاظ امضى سنة خدمة يسرح فوراً، وسيتم تسريح عشرات الآلاف قبل نهاية العام الحالي وكذلك العام القادم في مرحلة انتقالية ستصل بها سوريا إلى جيش من المتطوعين فقط.
واعتبر أن من أتم 5 سنوات عقد تطوع وأراد أن يسرح، فيسرح ولا يدعى إلى الاحتياط قبل 5 سنوات ويكون الاحتياط سنة واحدة فقط متفرقة أو مجمعة، أما من أتم عقد تطوع 10 سنوات فلا يدعى للاحتياط أبداً، على حد قوله.
وأشار إلى أن من أدى فترة زمنية معينة من عقد التطوع ورغب بالتقدم بطلب استقالة قبل نهايته لأسباب خاصة فيحق للقيادة العامة دراسة هذه الحالات حسب معايير محددة وإذا كانت الحالة موثقة فلا يوجد مشكلة بقبول الاستقالة.
ومن يبلغ سن الأربعين أكمل سن 39 وبدأ عامه 40 ولديه خدمة سنتين فعلية في الاحتياط يسرّح تلقائياً، وكل من أدى الخدمة الإلزامية ومرت 10 سنوات دون أن يدعى للاحتياط فلن تتم دعوته للاحتياط أبدا بعد ذلك، يمكن لمن لديه حال عجز دفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية.
كما وذكر أن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية سيكون لمن بلغ عمر 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً، ومفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير في المرحلة القادمة وقد يتم تخفيضها بشكل كامل ليتدرب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته ولكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكل تدريجي.
وكشف أن هناك دراسة لأكثر من مسألة وميزة تنعكس على أبنائنا في الجيش مادياً ومعنوياً، من فر من الجيش لعدم رغبته في خدمة الوطن فسيعاقب، أما من فر لأسباب إجتماعية وإنسانية فستتم مراعاة ظروفه بعد الاطلاع عليها ودراستها.
وكذلك تحدث عن دراسة حالة الخدمة العسكرية بالنسبة للطلاب الجامعيين حول إمكانية خدمتهم كضباط ونعدهم أن نقترح حلولاً لمشكلتهم، ويمكن للمتخلفيين عن الخدمة الإلزامية تحديد مكان خدمتهم خلال عام مراعاةً للمرحلة الانتقالية وذلك ضمن أسس ومعايير ستوضع لاحقاً، على حد قوله.
وسبق أن أعلن “سليمان”، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، “وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك”، وفق تعبيره.
