ROZ PRESS NEWS
توجد في الشمال السوري حكومتان، الأولى هي الحكومة المؤقتة وهي الذراع التنفيذية لائتلاف قوى الفصائل التابعة للاحتلال التركي وتأسست في عام 2013 كبديل لحكومة دمشق، والثانية هي حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، والتي نجحت في فرض سيطرتها خلال السنوات الأخيرة على مناطق واسعة في الشمال، على حساب “المؤقتة”.
وطالبت وزارة دفاع الحكومة السورية المؤقتة، مؤخرا جميع الفصائل المستقلة المنتشرة في مناطق سيطرتها بشمالي سوريا، بالانضمام إلى “الجيش الوطني السوري”، وحذرت الحكومة المؤقتة من أن المجموعات والفصائل التي ترفض الانضمام سيتم التعامل معها على أنها “خارجة عن القانون، في الوقت والأسلوب المناسبين”.
وتأتي خطوة الحكومة المؤقتة في وقت تواجه فيه هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها أزمة كبيرة في علاقة بالانقسامات التي تعصف بصفوف الهيئة، والتي فجرها ملف “العمالة”، وأيضا بالاحتجاجات الشعبية التي عمت مناطق في إدلب وبعض أرياف حلب.
أن استئناف “المؤقتة” لمسار التوحيد في الظرف الحالي يعود إلى بعض المتغيرات في علاقة بأزمة هيئة تحرير الشام، وأيضا في وجود توجه تركي نحو إعادة ترتيب الوضع مع حكومة دمشق في الشمال خشية فقدان زمام السيطرة على ما يجري في هذا الجانب، بحسب المصادر.
وافادت الوسائل لاعلامية ان الفصائل قامت مواخرا بشراء اسلحة ثقيلة لاستخدامها ضد هيئة تحرير الشام، وقامت القوات التركية بإنشاء «خط دفاعي» جديد على امتداد أغلب محاور القتال في مناطق ريف إدلب الشرقي، وبان القوات التركية بدأت رفع السواتر وحفر الخنادق لحماية الطرق الرئيسية وخطوط الإمداد وفصل المناطق عن بعضها البعض تحسباً لأي تصعيد عسكري.
فبعد لقاء بعض المسؤولين العسكريين والاستخباراتيّين السوريين والأتراك في قاعدة حميميم، لحقت بها التحرّكات العسكرية الروسية والتركية السورية المشتركة في العديد من المناطق المتاخمة لمناطق الوجود العسكري التركي، أبرز ماجاء في هذا الاجتماع هو تسليم إدلب والمناطق المحتلة من قبل تركيا إلى حكومة دمشق وتصفية الفصائل السورية، منها هيئة تحرير الشام.
ويوضح المراقبون أن تركيا بقيت على الحياد حيال الأزمة المركبة التي تواجهها هيئة تحرير الشام، ما يعكس أن أنقرة مرتاحة لما يحدث للهيئة، وأن هناك رغبة في تحجيم الأخيرة التي أصبحت تعد مشكلة ليس فقط أمام أي تسويات مستقبلية تتعلق بسوريا، بل وأيضا في قدرة أنقرة على ضبطها.
وتقول مواقع إعلامية قريبة من الفصائل في الشمال إن بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، تزامن مع توترات بين عدة فصائل شمالي حلب، كادت أن تهدد باقتتال هو الأول على مستوى المجموعات العسكرية في عام 2024، كما أنه تلا إعلان حسين عساف (أبو توفيق تل رفعت) استقالته من قيادة “الفرقة 50” التابعة لـ”تجمع الشهباء”.
ويواجه تجمع الشهباء اتهامات بالتبعية لهيئة تحرير الشام وقد أُعلن عن تشكيله العام الماضي، من قبل فصائل “أحرار الشام – القطاع الشرقي” و”الفرقة 50 – أحرار التوحيد” و”حركة نور الدين زنكي”، من دون أن ينسب نفسه لأحد من فيالق الجيش الوطني السوري الثلاثة.
وقالت مصادر خاصة لروز بريس إن استقالة “عساف” مرتبطة بعدة أحداث، ويبدو أن الخطوة لا تنفصل عما تم كشفه في فبراير الماضي، إذ نُشر تقرير تضمن تفاصيل حول خطط جديدة يجرى العمل عليها لإعادة هيكلة الجيش الوطني السوري، وقد ذكر أحد المصادر، أن الخطة قد تسحب البساط من تحت هيئة تحرير الشام في شمالي حلب، عبر تفكيك الكتل التي تشكّلت بناء على التحالف معها، واستقطاب بعض فصائل تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن الجيش الوطني.
وترى المصادر أن هيئة تحرير الشام هي الخاسر الأكبر من إعادة ترتيب المشهد الفصائلي شمالي حلب، ومنذ منتصف العام الماضي حتى الآن، واجهت الهيئة عدة مطبات كانت كفيلة بإنهاء وجودها ضمن نفوذ الجيش الوطني إلى حد كبير.
وبدأت الهيئة بفقدان نقاط القوة التي حققتها بريف حلب، بعد اعتقال القياديين فيها “أبو ماريا القحطاني” و”جهاد عيسى الشيخ” (أبو أحمد زكور) بتهمة العمالة، حيث أدى ذلك إلى تراجع نطاق عمل “تحرير الشام” في شمالي حلب، لكون هذين الشخصين هما المسؤولان عن إدارة ملف العلاقة بين الهيئة وحلفائها العاملين في مناطق نفوذ الجيش الوطني.
واشار مراقبون أن هيئة تحرير الشام التي يتزعمها أبومحمد الجولاني لا تملك عمليا القدرة على استعادة تأثيرها على مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في ظل انشغالها بخلافاتها الداخلية ومحاولة احتواء ردود الفعل الشعبية ضد سياساتها.
وتصنف الولايات المتحدة الأميركية “هيئة تحرير الشام” وقائدها “الجولاني” على قوائم الإرهاب.
حيث تشهد المنطقة تصعيداً كبيراً من قبل قوات حكومة دمشق والميليشيات الموالية والتابعة لها وللروس، عبر قصف يومي بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة، على مرأى “الضامن” التركي، هذا التصعيد الكبير يتركز بالدرجة الأولى على ريف حلب الغربي والقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وبِدرجة أقل القطاع الشرقي من ريف إدلب وبلدات وقرى سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبال اللاذقية.
