ROZ PRESS NEWS
يواصل الاحتلال التركي والفصائل التابعة له تنفيذ المزيد من عمليات اقتحام المنازل وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق الذي يسيطر عليه الاحتلال التركي في شمال سوريا.
وشهدت منطقة عفرين المحتلة ومناطق أخرى منذ بداية حزيران 2024 خطف (40) مواطن، (10) حالات سرقة، قطع الأشجار في (10) مواقع، حالات تعذيب (5) مواطنين، فرض الإتاوة المالية (3) حالات وقتل مواطن واحد، وفق إحصائية وثّقتها شبكة نشطاء عفرين وحصلت روز برس على نسخة منه.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
وكشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أمس الأحد، حصيلة جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي خلال النصف الأول من عام 2024، وأكد أن الاحتلال شن (339) هجمة على إقليم شمال وشرق سوريا عبر الطيران المُسيّر والحربي والأسلحة الثقيلة.
كما وثّق تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” بعنوان “كل شي بقوة السلاح” في شباط/فبراير الفائت: “الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك ما تسمى بـ”الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والاحتلال التركي في 2018، ظاهرياً للحد من الانتهاكات.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها. ووثّقت أيضاً انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلاً عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.