“التغـ.ـيير الديموغـ.ـرافي في عفرين: بناء المسـ.ـتوطنات وتهجـ.ـير السكان الأصليين”

شهدت مدينة عفرين السورية، منذ احتلالها من قبل تركيا في عام 2018، حملة ممنهجة لتغيير التركيبة السكانية، بهدف طمس الهوية الكردية وإحلال ثقافة جديدة مكانها. تتمثل هذه السياسة في إقامة مستوطنات جديدة واستقدام سكان من مناطق أخرى في سوريا، بينما يتم تهجير السكان الأصليين من منازلهم. وفي التفاصيل، وثقت شبكة نشطاء عفرين أسماء المستوطنات والمنظمات المشاركة:
– قرية السلام: افتُتحت في 23 يناير 2024، وتتكون من 315 وحدة سكنية عبارة عن كرفانات، تم بناؤها على أراضٍ حراجية تم قطع أشجارها. يُنفذ المشروع منظمة أورانج التركية، بالتعاون مع منظمة آفاد ومجلس شران المحلي.- قرية دنيز فناري: افتُتحت في 23 يناير 2024، وتتكون من 200 شقة، إلى جانب معهد ديني ومدرسة ومسجد. يُنفذ المشروع جمعية “منارة البحر/دنيز فناري” التركية، بالتعاون مع “مؤسسة رحمة العالمية”.
– قرية الخزامى: تم الانتهاء من بنائها في صيف 2023، وتتكون من 1500 وحدة سكنية، إلى جانب مدرسة ومسجد ومستوصف ومرافق اجتماعية. يُنفذ المشروع منظمة آفاد، بتمويل من “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” في السعودية.- قريتي “صور باهر، بيت حنينا”: تم افتتاحهما في 4 مايو 2023، ويُنفذ المشروع “الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية (أنصار)”. تُشير أسماء القريتين إلى التبرعات التي قدمها سكان القريتين الفلسطينيتين لبناء المستوطنات في عفرين.
– قرية جديدة: تم الإعلان عن بنائها في 25 يناير 2024، وتتكون من 40 شقة، تم بناؤها على أراضٍ مصادرة من مواطن كردي، تم قطع 325 شجرة زيتون معمرة من أجلها. يُنفذ المشروع منظمة “غزي دستك” التركية.
المنظمات المشاركة:- منظمة أورانج: منظمة تركية إخوانية، تعمل تحت غطاء برامج إنسانية، ولها فروع في دول عديدة.
– منظمة آفاد: هيئة الكوارث والطوارئ التركية، تُنفذ مشاريع استيطانية في عفرين، بتمويل من دول خليجية.- جمعية “منارة البحر/دنيز فناري”: جمعية تركية، لها مقر رئيسي في منطقة زيتون بورنو / اسطنبول.
– مؤسسة رحمة العالمية: مؤسسة إخوانية، لها مقر رئيسي في مدينة مانشستر البريطانية.- الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية (أنصار): منظمة إسلامية، تُنفذ مشاريع استيطانية في عفرين.
– منظمة “غزي دستك”: منظمة تركية، لها مقر رئيسي في مدينة اسطنبول، تُنفذ مشاريع استيطانية في عفرين.
تُشير الإحصائيات إلى أن سياسة التغيير الديموغرافي في عفرين قد أدت إلى تغيرات دراماتيكية في التركيبة السكانية للمدينة، بتهجير الآلاف من السكان الأصليين واستقدام آلاف آخرين من مناطق أخرى في سوريا. وتم بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة في عفرين منذ احتلالها من قبل تركيا، بالإضافة إلى استقدام أكثر من 50 ألف شخص من مناطق أخرى في سوريا إلى عفرين.
سياسة التغيير الديموغرافي تُهدد الهوية الثقافية لعفرين، من خلال إضعاف حضور الثقافة الكردية واستبدالها بثقافة جديدة. فقد تم إغلاق المدارس الكردية وحظر استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة، بينما تم افتتاح مدارس جديدة تُدرس فيها اللغة التركية وتُروج للثقافة التركية.
تُشير المعلومات إلى وجود تنسيق بين تركيا والحكومة السورية في تنفيذ سياسة التغيير الديموغرافي في عفرين، من خلال السماح للمستوطنين الجدد بدخول المدينة ومنع عودة السكان الأصليين المهجرين. كما تُشير المعلومات إلى مشاركة بعض المؤسسات الموالية للاحتلال التركي ، مثل “وقف الديانة”، في تسهيل استقدام المستوطنين الجدد وتقديم الدعم المالي لهم.
تُشير المعلومات أيضًا إلى وجود تنسيق بين تركيا والحكومة السورية من خلال:- السماح لتركيا بإقامة نقا
ط مراقبة عسكرية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مما يسهل عملية نقل المستوطنين الجدد إلى عفرين.
– التبادل التجاري: السماح لتركيا بتصدير منتجاتها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مما يسهل عملية تمويل مشاريع الاستيطان في عفرين.
سياسة التغيير الديموغرافي في عفرين تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتُهدد الهوية الثقافية للمدينة، من خلال تهجير السكان الأصليين من منازلهم واستقدام سكان جدد من مناطق أخرى، مما يؤدي إلى إضعاف حضور الثقافة الكردية.