ROZ PRESS NEWS
لطالما اعتاد السوريون على كامل جغرافية البلاد بوجود سلطة تحكمهم وتدير أمور البلاد من جميع النواحي دون التدخل أو وجود الحق بالتدخل بأمور السلطة على كافة الأصعدة وأهمها البرلمان السوري المعروف باسم مجلس الشعب.
وها هي حكومة دمشق مرة أخرى تبدأ بمسرحية ما تسمى الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب السوري، لتعيين نواب في المجلس من كافة المحافظات السورية، ولكن بغياب ملفت لأي شخصية معروفة أو تملك حاضنة اجتماعية في المناطق السورية.
ويتقين السوريون بالكامل بأن كل ما يجري تحت مظلة ما يدعى الانتخابات عبارة عن سيناريو قد حددته العائلة الحاكمة سابقاً، واختارت الأبطال والممثلين جيداً، من العائلة أو المقربين منها، ودائماً وأبداً يجب أن يكون المرشح من الحزب الحاكم ويعين من الجهات العليا في السلطة الحاكمة، حتى أن الشكوك تبقى تراود كل السوريين ويدور برأسهم سؤال واحد دائماً، هل أصواتنا ومشاركتنا في الانتخابات ستغير شيئاً من النتيجة؟.
ولا يخلو الأمر من المحايلة السياسية في البرلمان السوري بوجود بعض الفئات التي تكون واجهة للطبقة الفقيرة والفلاحين أو ما يسميها البعض الكادحين، وفئة الشباب والمرأة، ولكن أيضاً تكون السلطة قد اختارت هؤلاء الأشخاص بعناية، بحيث يستطيع تدخل هؤلاء الأشخاص بجميع الأمور الحياتية السورية، إلا العائلة الحاكمة أو السياسة التي تديرها السلطات في البلاد.
وفي آذار العام الجاري، بدأت الاجتماعات تبنى هنا وهناك من قبل الحزب الذي يحكم سوريا منذ أكثر من 60 عاماً، ألا وهو (حزب البعث العربي الاشتراكي) في محاولة من قبل حكومة دمشق لنشر دعاية بأن مستقبل سوريا الجديد سيكون بشكل يبتعد عن الشكل الحالي، وبأنه سيتم فصل حزب البعث عن الحكم والسلطة، ليقترب موعد ترشيح الناخبين للبرلمان، وإذ بعشرات الأشخاص من الحزب مرشحين سابقاً تحت قائمة اسمتها الحكومة “بالاستئناس الحزبي”، مما يثبت عدم مصداقية الحكومة في موضوع فصل الحزب الحاكم عن السلطة في المستقبل.