أجريت أمس في مناطق سيطرة حكومة دمشق انتخابات تشريعية هي الرابعة من نوعها منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة عشر عاما، ولم تشمل عملية الاقتراع مدينة السويداء ومحيطها أو مناطق شمال وشرق سوريا، ولا حتى المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي وفصائله، ولم تختلف هذه الانتخابات عن مثيلاتها سابقا باعتبار أن سلطات حكومة دمشق هي التي تحدد كل عناصرها من المرشحين إلى النتائج، وبالتالي فلا توقعات بأي تغيير في المشهد السياسي الذي سيعكسه البرلمان أو مجلس الشعب الجديد.
وقالت مصادر محلية إن الإقبال على الانتخابات كان «ضعيف جداً»، ويكاد يكون معدوماً في كثير من المراكز الانتخابية بعيداً عن المؤسسات الحكومية والنقابية التي اضطر الموظفون فيها إلى المشاركة بالاقتراع.
وتولى مندوبو المرشحين ومخاتير الأحياء والقرى وعشرات من الحزبيين جمع البطاقات الشخصية للحصول على أصوات أصحابها، وذلك وسط دعوات المحتجين في السويداء بمقاطعة الانتخابات، حيث تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة، داعين إلى مقاطعة الانتخابات.
المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادره أن كثيراً من المواطنين رفض التوجه لمراكز الاقتراع في مناطق سيطرة حكومة دمشق والمجموعات التابعة لإيران في محافظة دير الزور وريفها الشرقي، مشيراً إلى أن بعض المرشحين عمدوا إلى تعيين مندوبين عنهم لشراء الأصوات مستغلين سوء الأوضاع المعيشية التي تعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين في تلك المناطق.
وأوضح أن المندوب يدفع مبلغاً قدره 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 3 دولارات أميركية) للصوت الواحد. ومع ذلك ظل الإقبال ضعيفاً جداً، بحسب المرصد الذي فسرّ ذلك بغياب المشروعات والخطط التي تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية عن برامج المرشحين الانتخابية، كما أفاد المرصد بوجود غياب شبه كامل للمشاركة في الانتخابات بمحافظة السويداء، ضمن حالة من الاحتقان الشعبي.
وبحسب المصادر فقد تم إعادة انتخابات مجلس الشعب في بعض المراكز باللاذقية ودرعا بسبب التزوير.
لكن بشار الأسد انتهز المناسبة على هامش إدلائه بصوته، لكي يرد بنفسه على الدعوات الملحة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوجيه الدعوة إليه واللقاء به في أي وقت.
وأشار الأسد إلى أنه يتعامل بإيجابية مع مساعي الروس والعراقيين، وأنه يتطلع إلى نتائج إيجابية بإنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب والانسحاب التركي من الأراضي السورية.
وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن الانتخابات في سوريا “لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية”.
وأشار المحللون إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت كما العادة الا وهي حصول الأسد عَبْر تحالف حزب البعث مع الجبهة الوطنية على نتائج تبقي أكثر من ثلثَيْ أعضاء مجلس الشعب بيده مع تحكُّمه أمنياً بالثلث الثالث الممثِّل للمستقلين والأحزاب المصنَّعة حديثاً تحت السلطة.