ROZ PRESS NEWS
حققت تركيا ما لم تستطع أن تحققه حكومة دمشق في مسيرة القضاء على الفصائل السورية، فمنذ التدخل التركي في سوريا مع احتدام الصراع العسكري في البلاد، وسنة تلو الأخرى كان يتم تهميش أو تصفية رموز الفصائل وقادتها الذين كانوا معروفين قبل الأزمة السورية، وإبعادهم عن المشهد السياسي.
مع مرور السنوات، استطاعت تركيا أن تأتي بأسماء جديدة لتضعها في قيادة الفصائل، أصحاب هذه الأسماء كانوا في السابق غير معروفين في الشارع السوري وليس لديهم ماضي سياسي.
وإنما كان أساس هذه العملية كلها هو مدى ولاء هؤلاء الاشخاص للراعي التركي، ويبدو أنه كانت هناك خطط مدروسة لجلب هكذا أشخاص نظراً لسهولة التحكم بهم كونهم قادة وساسة من صنع تركيا، بحسب التقارير الاعلامية.
حيث تحولت تركيا إلى الراعي الرسمي لأغلبية الكتائب والفصائل المسلحة السورية التي أعلنت عن نفسها كمعارضة وبات القرار العسكري والسياسي للفصائل مرتهناً للقادة الأتراك.
في سياق التغييرات الجذرية في إدارة فصائل الاحتلال التركي وتحديداً مجموعات الأمنية، و ذلك لتســهيل عمـلية تصفية الفصائل وتسـليم مناطق المحتلة إلى حكومة دمشق، أكدت مصادر خاصة لروز بريس بأن استخبارات الاحتلال التركي أقـدم على تعـيين الفصيل عبد السلام عكاش رئيساً لقسم العمليات في فرع فصائل الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز المحتلة وتم تعيين الفصيل ”أحمد عطونو” رئيساً لقسم الاستخبارات العسكرية في مدينة إعزاز.
طريقة أخرى يقوم بها الاحتلال التركي لتصفية الفصائل المعارضة لتطبيعه مع حكومة دمشق، وهي زرع قنابل بسيارات قيادات الفصائل ومن ثم تصفيتهم، أو تحريضهم ضد بعضهم البعض من أجل مصالحه، سياسة تركيا باتت مكشوفة للجميع.
في حين ذكرت وسائل إعلامية بأن المناطق المحتلة تشهد حالة احتقان واستياء واسع بين عناصر فصائل الاحتلال التركي بسبب تأخر صرف رواتبهم الشهرية من قبل الاحتلال التركي ،على رغم وصولها إلى قادة الفصائل، وتشمل هذه المجموعات الفصائل (فرقة السلطان مراد، فرقة السلطان سليمان شاه, فرقة الحمزة, الجبهة الشامية، جيش النخبة، وجيش الإسلام) بالإضافة إلى فصائل أخرى .
وبحسب المعلومات تختلف رواتب الفصائل من فصيل لآخر، لكن معظمها يبلغ حوالي 2000 ليرة تركية (60 دولار أمريكي)،و في الوقت الذي تتأخر فيه قيادات الفصائى عن تسليم الرواتب، يستمر تجنيد العناصر وإرسالهم كفصائل للقتال لصالح أجندات الاحتلال التركي في دول أخرى، حيث تصل الرواتب في البداية إلى أكثر من 2500 دولار أمريكي،.
وفي سياق ذلك، بدأت الاستخبارات التركية بتقليص الرواتب الشهرية للفصائل الذين تم إرسالهم إلى النيجر، كما حدث مع الذين جندتهم للقتال في ليبيا، حيث تم تسليمهم راتباً شهرياً قدره 40 ألف ليرة تركية (1250 دولار أمريكي)، على الرغم من أن الراتب المتفق عليه كان 1500 دولار أمريكي.
