ROZ PRESS NEWS
منذ توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا، تزايدت المخاوف من أن يتبع العراق مصير سوريا، حيث يرى المحللون أن تركيا تسعى لاستغلال الاتفاقية كوسيلة لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة. ويستند هؤلاء إلى تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعرب عن رغبة تركيا في إعادة هيكلة نفوذها الإقليمي. وألمح البعض إلى أن الاتفاقية قد تكون تمهيداً لاحتلال تركي رسمي لمناطق في اقليم كردستان العراق، بما في ذلك الموصل وكركوك.
واثارت الاتفاقية الأمنية، الذي وقّعت الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني مع تركيا تحت عنوان “مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب” العديد من التساؤلات والجدل.
ورغم أن الاتفاقية تبدو على السطح كاتفاق أمني ثنائي، إلا أنها أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يشير أغلب المحللين إلى أن هذه الاتفاقية قد تحمل أبعاداً أوسع بكثير، معتبرين أنها تمهيد لهيمنة تركية على إقليم كردستان العراق والعراق، كما حدث في اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا عام 1998.
فعلى الرغم من ترويج حكومة السوداني للاتفاقية على أنها خطوة لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية، إلا أن أغلب الأطراف ترى فيها استسلاماً ضمنياً لتركيا وإحياءً للحلم العثماني في استعادة النفوذ الاستعماري بالمنطقة.
فيما يتساءل المراقبون عما إذا كانت الاتفاقية تسير على خطى اتفاقية أضنة التي فرضت على سوريا، والتي كانت ذريعة لدخول الاحتلال التركي إلى الأراضي السورية.
ورغم الترويج لبنود اقتصادية خلال زيارة أردوغان، إلا أن الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها لاحقاً حملت طابعاً عسكرياً بالدرجة الأولى، مما أثار مخاوف من أن العراق قد يجد نفسه في وضع أمني صعب تحت ضغط السياسات التركية.
ويتخوف مراقبون سياسيون من أن الاتفاقية قد تُفضي إلى تكريس الوجود العسكري التركي الاحتلالي داخل الأراضي العراقية، خاصة في المناطق الحدودية واقليم كردستان العراق، حيث يتمركز جنود الاحتلال الأتراك منذ سنوات.
وتنص بنود الاتفاقية على إنشاء ما سمي بـ”مركز تنسيق أمني مشترك” في بغداد وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين، إلى جانب تقديم حماية عراقية للقواعد العسكرية الاحتلالية الموجودة، مما يتيح سيطرة أكبر لتركيا على الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان العراق.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن الاتفاقية ليست سوى خطوة أخرى ضمن سلسلة طويلة من الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي بدأت منذ اتفاقية سعد أباد عام 1937 واتفاقيات أخرى موجهة ضد الحركات التحررية الكردية.
وكما حدث في سوريا، يرى المحللون أن الاحتلال التركي قد تستغل الاتفاقية الأمنية الجديدة لتعزيز نفوذها في العراق والتوغل بشكل أعمق في المناطق الحدودية.
وبحسب المصادر، أن الاتفاقية تهدف بالدرجة الأولى إلى تقسيم العراق وإدخاله في صراعات جديدة. وتؤكد الأطراف الكردية أن الاتفاقية قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وتعريض البلاد لمزيد من الانقسامات، بما يخدم مصالح الاحتلال التركي على حساب استقرار العراق واقليم كردستان العراق.
