أعلن مكتب النقد والمدفوعات المركزي في إقليم شمال وشرق سوريا عن عدة ضوابط جديدة تتعلق بنقل الأموال من وإلى الاقليم.
وبحسب تصريحات خليل الذياب، رئيس مكتب مكافحة غسيل الأموال، فإن التعليمات تنص على أنه يسمح بنقل حتى 25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى أية إجراءات، بينما المبالغ من خمسة وعشرين إلى مئة مليون ليرة تتطلب تقديم طلب رسمي، وأي مبلغ يتجاوز مئة مليون ليرة يجب أن يحصل على موافقة مسبقة.
كما يُسمح بنقل خمسة آلاف دولار وخمسة وعشرين مليون ليرة سورية من الداخل السوري إلى الإقليم دون تصريح، في حين أن المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود تحتاج إلى تعبئة نموذج.
أما بالنسبة للمغادرين من الإقليم، يُسمح لهم بحمل خمسة آلاف دولار دون الحاجة إلى تصريح، بينما يتطلب حمل من 5000 إلى خمسة وعشرين ألف دولار الحصول على تصريح من الجمارك، وأي مبلغ يزيد عن ذلك يحتاج إلى موافقة مسبقة.
وفيما يخص نقل الأموال بين المقاطعات، يسمح بنقل مئتي مليون ليرة وخمسة وعشرين ألف دولار دون أي إجراء، وأي مبلغ يتجاوز ذلك يتطلب موافقة مسبقة.
وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة غسيل الأموال وتحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية في إقليم شمال وشرق سوريا، فضلاً عن منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية.