ROZ PRESS NEWS
استخدمت قوات حكومة دمشق ما تسمى ” الدفاع الوطني” كواجهة للتغطية على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوري، وارتبط اسم هذه الفصائل بالمجازر وعمليات التعفيش.
حيث أكدت مصادر خاصة لروز بريس، بأن حكومة دمشق تقرر إطلاق سراح عناصر “الدفاع الوطني” من السجن وتقديم تقرير عن حالتهم إلى المحكمة المدنية وتسليمهم إلى فرع الأمن العسكري لإعادة تنشيطهم وتأهيلهم من جديد.
في هذا الصدد تم توجيه أهالي العناصر المحبسون لمتابعة وضع أبنائهم لدى المحكمة من أجل المغادرة من السجن.
ففي الآونة الأخيرة تحاول حكومة دمشق إطلاق سراح السجناء من السجون ووضعهم ضمن الفصائل التابعة لها في ديرالزور، في حين يخطط كل من داري فارس وحسن سلومي لإعادة بناء “الدفاع الوطني”.
يأتي هذه الخطوة، نظرا لفراغ بين قوات حكومة دمشق في الجانب العسكري، واستعدادها لشن هجوم على الفصائل التابعة للاحتلال التركي، ولرد اي هجوم على مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق.
سياسة يتبعها حكومة دمشق في استغلال السجناء وخاصة السجناء العسكريين لضمها إلى “الدفاع الوطني”، وهدفها هو ملء هذا الفراغ العسكري عن طريق هؤلاء السجناء.
