انتـ.ـخابات مـ.ـؤجلة وتمـ.ـثيل مـ.ـنقوص..جـ.ـدل واسـ.ـع حـ.ـول شرعـ.ـية المـ.ـسار الانتـ.ـقالي في سوريا

شهدت الساحة السورية جدلاً واسعاً عقب إعلان الحكومة الانتقالية السورية إرجاء انتخابات مجلس الشعب، فيما رأى مراقبون أنّه أمرٌ متوقع، بعد أنّ قوبلت تلك الانتخابات، التي كانت مقررة في الفترة ما بين الخامسَ عشرَ إلى العشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بامتعاضٍ ورفضٍ شعبيّ من شرائحَ واسعةٍ من المجتمع السوري.
وحَسَبَ تصريحاتِ “اللجنة العليا للانتخابات” التي لاقت طريقةُ تشكيلها انتقادات واسعة، فإنّ تأجيلَ الانتخابات جاء على خلفية “تأخير لوجستي”، وفق ما نقلتْه وسائلُ إعلام.
الانتخابات لاقت أساساً ردودَ فعلٍ شعبية رافضة، لا سيما بعد استبعاد محافظات السويداء والحسكة والرقة من المشاركة في تلك العملية، ممّا دفع دمشق، إلى إرجائها إلى إشعار آخر.
إقصاء المحافظات الثلاث لم يكن مجرد إجراءٍ إداري أو تقني، بل قراراً حمل في طياته رسائل سياسية معينة ومعقدة في ذات الوقت، إذ لا يمكن لأي عملية سياسية أنْ تعكس إرادةَ السوريين، وهي تستثني شرائحَ واسعةً من السوريين ممّن يعيشون على مساحة واسعة من الجغرافيا السورية.
محللون للشأن السوري اعتبروا أنّ قرار دمشق بإقصاء محافظاتٍ بعينها من العملية الانتخابية، المشكوك بشرعيتها أساساً، استبدل فرصةً مهمة لإظهار الديمقراطيةِ، وقرار الشعب الحقيقي في تمثيل نفسه، بقرار شكّل دليلاً إضافياً على تآكل شرعية المؤسسات القائمة، في مرحلة انتقالية يُفترض أنْ يكونَ لجميع السوريين ومن مختلف المكوّنات، تمثيل فيها.
عدم شرعية الانتخابات أكّدتْه الإدارةُ الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقالت إنّ العمليةَ “غيرُ ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأيِّ شكلٍ من الأشكال”. فيما أكّد سكانُ السويداء في الجنوب السوري إضافة إلى هيئات تمثل مكوّنات في البلاد، رفضَ الانتخابات.
آليةُ إجراء الانتخابات وتأجيلُها بعد استبعاد ثلاثِ محافظاتٍ رئيسةٍ، يعكس وفق مراقبين ضعف قدرة سلطة دمشق على بناء توافق سياسي شامل، بسبب تجاهلِ المطالب داخل البلاد، والتركيزِ على علاقاتها مع دولٍ بعينها، وبالتالي إضافة مزيدٍ من التعقيد إلى المشهد في سوريا.