الائتلاف السوري يقيل 14 عضواً.. و”التجمع الوطني الحر” ينسحب

أقال الائتلاف الوطني السوري، 14 عضواً من أعضائه، واستبدل ممثلي 4 مجالس مدن سورية، في قرار جاء تنفيذاً لـ”مشروع الإصلاح ومقتضيات المصلحة العامة”.
وبحسب بيان له أمس الأحد، تمت إقالة كل من: حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال.
وتم قبول استبدال ممثلي مجالس المحافظات الآتية: إدلب وحلب ودير الزور والرقة، بحسب البيان.
وتقترح المسودة الجديدة إلغاء كتلتي الحراك الثوري والمجالس المحلية، وتحويل أعضاء هاتين الكتلتين إلى “التقييم”، إضافة لإصدار قرار من الائتلاف بتشكيل مجالس تمثيل للمحافظات بعدد لا يقل عن 200 عضو.
وأصبحت مكاتب التمثيل الأربعة تابعة بشكل مباشر لمكتب رئيس الائتلاف، سالم المسلط، وسُحبت من إدارة نذير الحكيم، ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق مكتب الائتلاف في أنقرة.
من جهة أخرى، أعلن “التجمع الوطني الحر”، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية”، انسحابه من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.
واجتمع المكتب التنفيذي للتجمع، أمس الأحد، واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتهم “التجمع الوطني”، “الائتلاف السوري”، بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة في مفاصلها الرئيسية، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف.
وقال في بيان: “على الرغم من المحاولات الحثيثة لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي، إلا أن الائتلاف لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح والتوقف عن نهج التنازلات على مستوى القضية السورية، إنما استمر في ارتكاب الأخطاء الكارثية، والإمعان في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين”.
وأكد البيان أن “مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، وإنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه وعلى ثورته وتضحياته والمستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي وداعميه”.